النهضة تعرب عن رفضها لـ"مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"

أعرب المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد برئاسة راشد الغنوشي، عن رفض الحركة لما أسمته "منهج القطيعة مع تجربة بناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال وبعد الثورة"، محذرا "بشدة" من مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار السياسي والمجتمعي لتونس.

واعتبرت الحركة، في بلاغ لها، الجمعة، هذا التوجه "اعتداءً على هيئة الدولة وتغييرا لها".

كما أكدت حركة النهضة رفضها لـ "مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي"، واعتبرته "إمعانا في تعميق الأزمة السياسية في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار واحتقان اجتماعي متزايد وخطير وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للمواطنين"، بحسب نص البيان.

وحملت النهضة الرئيس مسؤولية "فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة وتعتبرها فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الاطراف الإجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي وتحذر من انعكاسات هذا العجز والقصور على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة للمواطنين والمواطنات".

وندد البيان بالانتهاكات الجسيمة التي طالت واقع الحريات عموما وحرية التعبير والصحافة خصوصا منذ انقلاب 25 جويلية ما أدى إلى تقهقرها في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بواقع 21 مرتبة كاملة بما قوّض المكاسب الديمقراطية وكرّس منظومة الحكم الفردي التسلطي وما انجر عنها من عزلة داخلية ودولية، وفق تعبير الحركة.

وجددت كذلك تحذيرها من خطورة المساس بالسيادة الوطنية والمصالح الاستراتيجية للدولة التونسية والانحراف بتقاليد تونس وسياساتها الواضحة في علاقاتها الدولية، داعية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون من أجل إنجاح حوار جدي وشامل يفضي إلى استقرار سياسي صلب ويخلق مناخا ملائما لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي لم تعد تحتمل التأجيل، وفق وصفها.