النوري اللجمي : الهايكا ستنظر في إخلالات بعض المؤسسات الإعلامية

أكد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، بخصوص الرسالة التي توجهت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسييين إلى "الهايكا" لإعادة النظر في ملف قناة "حنبعل"، أنّ مجلس الهيئة سيجتمع قريبا للنظر في إخلالات بعض المؤسسات الإعلامية، وإتخاذ ما يلزم من قرارات في ظل تكررها في أكثر من مؤسسة إعلامية.

وأفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت بأن تدخل الهيئة "سيكون وفق ما يضبطه القانون"، وبعد التثبت من مدى إمكانية تدخلها، مشيرا الى ان "الهايكا" لا يمكنها التدخل في بعض المسائل كالمشاكل التعاقدية التي ترجع بالنظر إلى مجلة الشغل.

من جانب آخر قال النوري اللجمي، "إن إسناد الرخص لوسائل الإعلام السمعي البصري هو في صميم مهام الهيئة، ولا جدال في ذلك، وفق ما يضبطه المرسوم116 لسنة 2011 المتعلق باحداث الهيئة".
وأكد اللجمي، أن الإختلاف الحاصل مع وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي، يتعلق بمنح الرخص الخاصة بخدمة التجميع الساتلي الرقمي للأخبار.
وبين أن مسألة إسناد الرخص في هذا المجال، كانت محور جلسات وورشات عمل بين الهيئة ومسؤولين من وزارة تكنولوجيات الإتصال، وخبراء وتقنيين من الديوان الوطني للإرسال والوكالة الوطنية للترددات قبل تعيين نعمان الفهري على رأس الوزارة، وذلك بهدف إنجاز كراس شروط في هذا المجال، وإرساء مشهد سمعي بصري في مستوى الطموحات ووفق ما جاء به الدستور.
ودعا اللجمي، وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي نعمان الفهري، إلى ضرورة عقد لقاءات جديدة لضبط مسؤوليات وصلاحيات كل من الوزارة والهيئة في مجال الاعلام السمعي البصري، مؤكدا أن مهمة إسناد الرخص المتعلقة بالتجميع الساتلي الرقمي للأخبار، "هي من مهام الهيئات التعديلية في الدول الديمقراطية".