النّائب محمد علي: 'قانون الماليّة الحالي لا يسمح بتحسين المقدرة الشّرائيّة للمواطن' (فيديو)

أفاد النّائب في البرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي، ورئيس لجنة الحُقوق والحُرّيات محمد علي، اليوم الجمعة، بأنّ "قانون المالية الحالي لا يسمح بتحسين المقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي"، مشيرًا إلى أنّ "أعضاء الكتلة اتّفقوا على عدم التصويت على قانون المالية".

وأوضح النّائب، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "من المفترض أن يدور نقاشاً عامّاً بخصوص الزيادة في الأجور، خاصّة وأنه تم القفز على المفاوضات الإجتماعية"، متسائلاً عن "من سيتحمّل المسؤولية فيما بعد، حين يجد المواطن التونسي أنّ الزيادة في الأجور ليست قادرة على تحسين مقدرته الشرائية ومعيشته في المستقبل علمًا وأنّ نسبة التضخّم يمكن أن تصل إلى 8% حسب التقديرات الموجودة".
وأكّد محمد علي أنّ "الفرحة بالزيادة في الأجور يمكن أن تتحوّل فيما بعد إلى محاسبة لمن أقرّ الزيادة دون الرّجوع إلى الأطراف المسؤولة عن المفاوضات الإجتماعية".
وشدّد محمد علي على أنّه "قانون المالية الحالي سيُعمّق أكثر حالة الفقر وعجز التونسي، إذا تمّت المصادقة عليه، خاصّة وأنه يفتقر إلى حجم استثمار كاف لتمكين المالية التونسية من دعائم اقتصادية داخلية، كما يُعتبر هذا القانون مرهونًا في سداد القروض". وأضاف النائب أن "المصادقة على قانون مالية للتّمكّن من خلاص الديون الخارجية والداخلية يُعتبر نوعاً من المغالطة للشعب التونسي والمالية التونسية".