الهايكا تدعو إلى التراجع عن قرار إقالة مدير عام التلفزة الوطنية وتلوح باللجوء إلى القضاء

عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بيان عقب اجتماعه اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2015 عن رفضه قرار رئاسة الحكومة إقالة مصطفى باللطيف، الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، داعية "إلى التراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات سلبية، على مسار إصلاح الإعلام العمومي".

وأكد مجلس الهيئة أن اتخاذ هذا القرار "الفردي" دون الرجوع إلى "الهايكا" وتشريكها يعد "إخلالا فادحا بمقتضيات الفصل 19 من المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر2011 والمتعلق بالرأي المطابق"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في اللجوء للقضاء للحد مما اعتبره "تراجعا واضحا على مستوى الضمانات الأساسية لحرية التعبير".
وذكر أن إجراءات تعيين الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية كانت قد تمت "بشكل تشاركي" بينها وبين الحكومة، وهو ما يستوجب الالتزام بنفس المسار ضمانا للشفافية، حسب نص البيان. كما شدد مجلس الهيئة، على أن قرار الاقالة هو "قرار سياسي له علاقة بقرارات سابقة اتخذتها إدارة التلفزة التونسية دفاعا عن استقلاليتها وعدم ارتهانها لمراكز الضغط السياسي والمالي"، وفق تقديره.
وكان النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري قد أكد في تصريح للجوهرة أف أم اليوم، أن عدم استشارة الهيئة في مسالة إعفاء الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية وتعيين من ينوبه، يعد "خطوة إلى الوراء، وعدم اعتراف بالهيئة التعديلية".