الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تقرر بالاجماع الاضراب العام وتعلن عن موعده

اكدت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدرته مساء السبت في ختام اعمالها التي امتدت على مدى يومين على وجوب تنقية المناخ السياسي في البلاد كما قررت بالاجماع تنفيذ اضراب عام يوم الاربعاء 21 جانفي 2026 في جميع القطاعات 

وشددت الهيئة وهي ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد ان تنقية المناخ السياسي تكون بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء العمل بالمرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.
ودعت الهيئة في بيانها إلى ضرورة استئناف نشاط المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والانطلاق العاجل في حوار اجتماعي وفتح فوري لباب التفاوض في مطالب الشغّالين المادية والترتيبية والمعنوية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة. كما أكدت الهيئة التمسك بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وتمكين العمّال من حقّهم في الزيادة لسنة 2025 وما تلاها ومراجعة الاتفاقية الجماعية المشتركة والاتفاقيات القطاعية .
وطالبت الهيئة وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري بمراجعة الاتفاقية المشتركة للفلاحة وترجمتها في اتفاقيات قطاعية مشتركة حسب أوجه النشاط في القطاعات.
من جهة اخرى قررت الهيئة الادارية الوطنية للمنظمة العمالية بالاجماع تنفيذ إضراب عام في جميع القطاعات كامل يوم 21 جانفي المقبل وذلك بناء على ما عتبرته "نسفا للحوار الاجتماعي" و"إيقافا للتفاوض الجماعي" وتواصلا لانتهاك الحق النقابي" وتنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد أيّام 5 و6 و7 سبتمبر 2024 ولقرار الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2025 فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تقرّر بالإجماع وقررت الهيئة ايضا البقاء في حالة انعقاد.