الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : ملاحقات قضائية ضد مؤسسات مخالفة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، أن الهيئة رفعت 14 قضية منذ جوان 2016 ضد مؤسسات عمومية وخاصة تلك لا تطبق شروط احترام المعطيات الشخصية ومنها مؤسسات لم تجب على مراسلات الهيئة واخرى رفضت التعامل معها في هذا الموضوع، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وات".

ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات عمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث يتعتبر هذه المؤسسات نفسها "غير معنية بالقانون".
وكشف أن الهيئة راسلت 47 مصحة خاصة في تونس الكبرى تستعمل بصمة المرضى ضمن المعطيات الشخصية وذلك عن طريق برمجية خاصة، وهو ما يخالف صراحة قانون 2004 لحماية المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن الهيئة تلقت تشكيات من مواطنين في هذا الخصوص وقامت على اثر ذلك بمراسلة المصحات المعنية.
وبين رئيس الهيئة أن القانون في هذا الشأن واضح حيث ينص ان كل هيكل لا يحترم قانون 2004 يتحمل المسؤولية الجزائية، و"يعاقب المسؤول الأول بسنة سجن و5 آلاف دينار خطية" حسب الفصل 90 من القانون ذاته .
وأكد أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، راسلت خلال شهر فيفري الماضي ومارس الحالي 700 مؤسسة وهيكل من بينها 206 حزب سياسي لتسوية وضعياتها في ما يهم حماية المعطيات الشخصية لمنخرطيها، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب استجابت لطلب الهيئة والبعض الآخر لم يهتم إطلاقا بالأمر واضاف أن الهيئة بصدد إعداد 400 مراسلة تهم المجال السياحي أي ستشمل النزل ووكالات الأسفار وكل العاملين في هذا المجال.
وفي سياق متصل، لاحظ شوقي قداس، أن الهيئة بصدد إنجاز مشروع قانون جديد لحماية المعطيات الشخصية يتكون من 212 فصلا سيشمل التكنولوجيات الحديثة التي تتعامل بالمعطيات الشخصية، وستتبنى الحكومة هذا المشروع وتحيله على مجلس نواب الشعب بعد المصادقة عليه في مجلس وزاري.