الهيئة الوطنية للمحامين بسوسة تتهم أمنيين بـ "عسكرة المحكمة واجتياحها واستعراض القوة"

أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بسوسة مساء أمس بيانا اتهمت فيه أعوان أمن بالضغط واستفزاز قاضي تحقيق على اثر قرار بالاحتفاظ برئيس مركز شرطة بوحسينة بسوسة وعون امن آخر من نفس المركز.

وقالت هيئة المحامين إنه على اثر اتخاذ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة لقرار في الإنابة العدلية بالإحتفاظ بعوني أمن من أجل ما وجه ضدهم من تجاوز للسلطة واعتداء بالعنف الشديد فقد تمت "عسكرة المحكمة وتطويقها بأعوان الأمن واجتياح أروقتها واستعراض للقوة باستعمال وسائل العمل وتعرض قاضي التحقيق المتعهد بالقضية للضغط والاستفزاز"، وعلى امتداد يومي 28 و29 سبتمبر المنقضي. 
وندّدت هيئة المحامين بشدة بهذه التصرفات وما وصفته بـ" الانفلاتات" الصادرة عن "بعض الأمنيين ونقاباتهم".
واعتبرت الهيئة أن هذه الممارسات "خطيرة جدا وتعديا وضربا لمبدأ استقلال القضاء وانتهاكا لمبادئ المحاكمة العادلة وخروجا عن القانون". 
كما استغرب المحامون ما وصفوه بـ"الصمت المريب للهياكل النقابية للقضاة وعدم اتخاذ المواقف إزاء ما يتعرض له البعض من القضاة من الضغط والهرسلة".
وأعلنت الهيئة استعدادها للتصدي لكل هذه التجاوزات كما دعت سلطات الإشراف إلى تحمل مسؤولياتها.
وكان تقرر الاثنين الماضي الاحتفاظ برئيس مركز شرطة بوحسينة بسوسة مع عون أمن آخرعلى إثر شكوى قضائية تقدمت بها زميلة له شرطية بمركز شرطة الحدود بالمنستير اتهمتهما فيها بالاعتداء بالعنف عليها، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بسوسة مساء اليوم الموالي الثلاثاء حكما بإطلاق سراحهما.
يشار إلى أن حاكم التحقيق قرّر تحويل إنابة عدلية إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة التي اتخذت قرار الاحتفاظ برئيس مركز بوحسينة وزميله لاستنطاقهما.