الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تكشف عن شبهة فساد في اسناد رخص التاكسي

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ختم أعمالها بخصوص ملفّين يتعلّقان بتجاوزات وشبهات فساد ومحاباة في عمليّة اسناد ورخص التّاكسي الفردي ببنزرت وذلك من خلال اسناد رخص لغير مستحقّيها ودون احترام المعايير القانونيّة ومن بينهم أشخاص يحجّر القانون الأساسي المنظّم لأسلاكهم حصولهم عليها كأعوان الأمن والجيش الوطني، وفق تقرير الهيئة الأسبوعي.        

كما خلصت أعمال التقصّي على مستوى الهيئة إلى قيام المنتفعين بالرخص المذكورة بمخالفة الشّروط والصّيغ المنظّمة لاستغلالها من خلال التّفويت والإحالة في تراخيص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بما يتضمّنه من الامتياز الجبائي لمتسوّغي تلك الرّخص على خلاف الصّيغ القانونيّة مما ترتّب عنه حرمان خزينة الدولة من عائدات جبائيّة كانت ستدفع لها عند بيع السّيارات الجديدة.