اليوم: انطلاق النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025

ينطلق اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، نواب البرلمان و وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جلسة عامة مشتركة، وفق ما أعلن عنه مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية.

وأقرّ مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 ، الرزنامة المتعلّقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، كالآتي:

- النقاش العام حول أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025: -الإثنين والثلاثاء 25 و26 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 10.00 صباحا)
-عرض تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
-النقاش العام حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأعضاء مجلس نواب الشعب ولأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
-بيانات وأجوبة وزيرة المالية.
- التصويت على أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025: -الثلاثاء (الحصة المسائية) والأربعاء والخميس والجمعة 26 و27 و28 و29 نوفمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا)
- استئناف الجلسة وتصويت أعضاء مجلس نواب الشعب، في مرحلة أولى، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
- تصويت أعضاء مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته.
- الإثنين والثلاثاء والأربعاء 2 و3 و4 ديسمبر 2024 (بداية من الساعة 09.00 صباحا)
- استئناف الجلسة وتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مرحلة ثانية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب، بما في ذلك اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة والفصول تباعا عملا بأحكام الدستور والقانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية والمرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
- تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المشروع برمته.