انتقادات حادة لتدابير جديدة اتخذتها ألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية

أثارت التدابير الجديدة التي اتخذتها ألمانيا للحد من الهجرة غير النظامية جدلا وانتقادات حادة من اللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان.

الأسبوع الجاري، أطلقت الحكومة الألمانية عمليات تفتيش مؤقتة على الحدود عند المعابر مع بولندا والتشيك، كما أوقفت القبول الطوعي للاجئين القادمين من إيطاليا، وأعلنت عن خطط لتشديد قوانين الترحيل، مما قد يؤدي إلى سجن المهاجرين بشكل غير نظامي.
الناشط في مجال حقوق الإنسان سونكينغ تيغوفو، أشار في حديث لوكالة لأناضول، إلى أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أعلنت عن كل هذه الخطط المثيرة للجدل قبل الانتخابات الإقليمية الرئيسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.
وأضاف تيغوفو، الخبير في مجلس اللاجئين في ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا، أن مشروع الحكومة لقواعد الترحيل الجديدة الذي يهدف إلى التشدد بشأن الهجرة، يتضمن إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وأوضح أنه يمكن للشرطة القبض على اللاجئ والتحكم بهاتفه وجمع المعلومات عنه، "في بلد تعتبر فيه قوانين الخصوصية المتعلقة بالبيانات الشخصية غاية في الأهمية، لكن عندما تكون مهاجرًا ليس لديك أي حقوق، هذا نهج عنصري".
وقد رفضت الحكومة الألمانية الانتقادات، وقالت إن إجراءاتها الأخيرة تهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين على الحدود. كما دعت برلين بقية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى تطوير سياسة أوروبية مشتركة للجوء، وضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول.
ولا تزال ألمانيا، التي تمثل أكبر اقتصاد في أوروبا، الوجهة الأولى للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب اتفاقية دبلن للاتحاد الأوروبي (1990)، يجب على طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ في أول دولة أوروبية يدخلونها. وفي حين أن معظم اللاجئين يدخلون أوروبا عبر إيطاليا أو اليونان، فإن العديد منهم يسافرون إلى ألمانيا، حيث تتاح لهم المزيد من الفرص.
وبين جانفي-اوت2023، تقدم حوالي 205 آلاف مهاجر بطلب لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
 وفي السياق قالت العاملة في منظمة مؤيدة للاجئين في برلين، كانغني كوكو لوكوه، إن "الإجراءات القاسية التي اتخذتها ألمانيا للحد من أعداد اللاجئين غير مقبولة". ورأت أنه "يتعين على السلطات أن تتصرف وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تحترم اتفاقية جنيف للأمم المتحدة بشأن اللاجئين (4 اتفاقيات دولية تمت الأولى منها في 1864 وآخرها في عام 1949).
ووفق السلطات، يقيم حاليًا ما يقدّر بنحو 280 ألف مواطن أجنبي في ألمانيا دون تصريح إقامة ساري المفعول، ويضطرون إلى مغادرة البلاد، وسُمح لنحو 80% منهم بالبقاء حتى الآن لأن السلطات لم تتمكن من ترحيلهم لأسباب قانونية أو متعلقة بوضعهم. في حين يبلغ عدد المهاجرين الذين يمكن ترحيلهم بشكل فوري نحو 54 ألفًا، بحسب الأرقام الرسمية.(الأناضول)