- أخبار
- سياسة
- 2018/07/27 23:38
انشقاق داخل نداء تونس بشأن منح الثقة لهشام الفراتي

أكد النائب عن كتلة حركة نداء تونس منصف السلامي، أن مجموعة من نواب الكتلة حدد عددها بين 20 و23 نائبا، ستصوت لفائدة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح،"مراعاة لمصلحة البلاد بسد الشغور في وزارة الداخلية في فترة ذروة الموسم السياحى وفي ظل تواصل الخطر الارهابي".
وأوضح في تصريح مساء اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اجتماع الكتلة الذي حضره المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي، شارك فيه 43 نائبا من بين 57 نائبا، وأن 42 نائبا قاموا بالتصويت على النحو التالى : 12 نائبا مع منح الثقة، و6 احتفظوا بأصواتهم، و21 صوتوا لرفض منح الثقة.
واتهم منصف السلامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ب"تخريب الحزب وبالانفراد بالقرار"، معتبرا أن تسيير الحزب يتم بطريقة غير ديمقراطية وأن الهيئة السياسية التى من المفروض أنها هى من تتخذ القرارات لم تجتمع منذ 17 شهرا.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس أعلنت أنها قررت عدم التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي.
وجاء هذا القرار وفق ما صرح به الناطق الرسمي لنداء تونس منجي الحرباوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعد تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء الكتلة ضد منح الثقة للوزير المقترح، مشيرا إلى أنه تم الالتجاء للتصويت السري طبقا لمقتضات النظام الداخلي بعد تباين الأراء والمواقف بين أعضاء الكتلة حول منح الثقة من عدمه.
وأكد الحرباوي أن هذا الموقف موحد وملزم للنداء وكتلته البرلمانية ولكافة أعضائها، وبالتالي لن يتم التصويت للوزير المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتجدر الإشارة إلى أنه قانونيا، يجب إأن يتحصل الوزير المقترح على 109 أصوات على الأقل لينال ثقة البرلمان ويتولى رسميا مهامه على رأس وزارة الداخلية.
واتهم منصف السلامي المدير التنفيذي لحركة نداء تونس ب"تخريب الحزب وبالانفراد بالقرار"، معتبرا أن تسيير الحزب يتم بطريقة غير ديمقراطية وأن الهيئة السياسية التى من المفروض أنها هى من تتخذ القرارات لم تجتمع منذ 17 شهرا.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس أعلنت أنها قررت عدم التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي.
وجاء هذا القرار وفق ما صرح به الناطق الرسمي لنداء تونس منجي الحرباوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعد تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء الكتلة ضد منح الثقة للوزير المقترح، مشيرا إلى أنه تم الالتجاء للتصويت السري طبقا لمقتضات النظام الداخلي بعد تباين الأراء والمواقف بين أعضاء الكتلة حول منح الثقة من عدمه.
وأكد الحرباوي أن هذا الموقف موحد وملزم للنداء وكتلته البرلمانية ولكافة أعضائها، وبالتالي لن يتم التصويت للوزير المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وتجدر الإشارة إلى أنه قانونيا، يجب إأن يتحصل الوزير المقترح على 109 أصوات على الأقل لينال ثقة البرلمان ويتولى رسميا مهامه على رأس وزارة الداخلية.
وات
الرجوع