انطلاقا من اليوم: تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ

أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ مساء اليوم الجمعة، أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدإ وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدد لدى استقباله مساء أمس الخميس بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، "لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم"، على حد تعبيره، مؤكدا أنه "لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، كما ورد في نصّ الدستور، وأن المناولة لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس".