انطلاق أشغال الندوة السنوية للتونسيين بالخارج

انتظمت صباح اليوم الجمعة، الندوة السنوية للتونسيين بالخارج تحت عنوان "الهجرة والسياسات الاجتماعية فرص وتحديات" من تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية و ديوان التونسيين بالخارج.

وتهدف هذه الندوة بحث سبل حماية حقوق التونسيين المهاجرين ببلدان الإقامة وأسرهم المتبقية بأرض الوطن ورصد التحولات الحاصلة على مستوى الملامح النفسية والاجتماعية والاقتصادية للجالية التونسية بما يسهم في نجاعة تنفيذ السياسات الاجتماعية والبرامج الموجهة لهم.

وقد تم تخصيص هذه الندوة للتباحث حول التغطية الاجتماعية لأفراد الجالية وأسرهم بما يضمن أقصى ما يمكن من المنافع وكذلك لتدارس الاتفاقيات الثنائية التي تنظم توظيف اليد العاملة التونسية بالخارج، الى جانب تشخيص واقع السياسة الاجتماعية الموجهة للجالية: نقاط القوة و الضعف و سبل التطوير وذلك في مستوى جميع عناصرها ومبادئها ومنظومتها التشريعية والقانونية ومؤسساتها واستراتيجياتها وبرامجها.

ومن الأهداف أيضا تشخيص واقع السياسة الاجتماعية الموجهة للتونسيين للمهاجرين بالاعتماد على الفرص المتاحة والاشكاليات المطروحة والتحديات للنهوض بهذه السياسة الموجهة للجالية، والتعرف على واقع الحماية الاجتماعية في بلدان الإقامة، (مدى احترام الاتفاقيات الدولية والبينية في مجال التغطية الاجتماعية وضمان كل الحقوق)، التعرف على واقع حماية حقوق اليد العاملة التونسية المهاجرة في بلدان الإقامة (مدى احترام الاتفاقيات الدولية الثنائية في المجال وضمان كل الحقوق)، مزيد التعريف بالوزارات والمؤسسات المتدخلة في مجال حماية المهاجرين التونسيين ببلدان الإقامة و أسرهم المتبقية بأرض الوطن والانطلاق في وضع خارطة المؤسسات العمومية المتدخلة في مجال الحماية الاجتماعية للمهاجرين وأسرهم الباقية في تونس.

وبالنسبة للانتظارات من هذه الندوة فهي تتمحور حول تحديد الاتفاقيات الثنائية ومختلف البنود التي تستدعي التحيين في المجال الاجتماعي، التوعية بأهمية ضبط سياسة اجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج والانطلاق في توحيد الهياكل و المؤسسات المتدخلة في مجال الهجرة (الإحاطة بالتونسيين بالخارج و أسرهم المتبقين بأرض الوطن)، مع وضع الخطوط العريضة لخطة عمل لإحكام التنسيق بين المؤسسات والبرامج والآليات المتوفرة في مجال الهجرة.

كما تهدف الندوة إلى إيجاد حلول عملية حول كيفية الارتقاء بدور ديوان التونسيين بالخارج ومنها دور الملحق الاجتماعي في تحفيز الجالية للمساهمة في التنمية بتونس، بالإضافة إلى ضبط رؤية واضحة لخطة تواصلية جديدة مع أفراد الجالية، واستشراف الحلول للرفع من قدرة استجابة المتدخلين في مجال الهجرة و خاصة الإطار الاجتماعي للديوان بالخارج إلى تطلعات وانتظارات الجالية التونسية.

نسرين علّوش