باستثمارات جملية تصل إلى 7.5 مليارات دولار.. مشروع قطري عملاق في مصر

أعلنت الحكومتان المصرية والقطرية اليوم الاثنين عن توافقهما على تفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة في مصر، تبدأ بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية-قطرية كبرى خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني أن الشراكة الاستثمارية التي سيتم توقيعها ستكون لتطوير مشروع سياحي وعقاري عملاق في منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي.
ويأتي هذا الإعلان على هامش القمة الأولى في الدوحة لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، حيث التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في خطوة تعكس تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعد على غرار صفقة رأس الحكمة الإماراتية السابقة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة" المصرية، أن الشراكة المصرية القطرية التي سيتم البدء فيها بتنفيذ مشروع عملاق بالساحل الشمالي "تحقق مصلحة وطنية كبرى".
وتقع المنطقة المستهدفة "سملا وعلم الروم" شرق مرسى مطروح بمسافة 12 كم، وتعرف بجمالها الطبيعي وتاريخها الروماني (من "آرتوس" القديمة)، وسيشمل المشروع مدينة سياحية متكاملة على مساحة 5000 فدان، بما في ذلك فنادق، مرافق ترفيهية، ومناطق سكنية، لجذب السياحة العائلية والصيد.
وأوضح أن المشروع يهدف لتطوير وتنمية منطقة سملا وعلم الروم بمطروح، على غرار مشروع رأس الحكمة، مشيراً إلى أن "الدولة تدخل في شراكة مع مستثمرين عرب لإقامة مشروعات قومية". وأشار إلى أن "جزءا من المشروع سيكون سياحيا، لخدمة مجموعة من الأهداف التنموية الكبيرة في الساحل الشمالي"، متوقعا "الإعلان عن التفاصيل الكاملة وإقامة حفل التوقيع خلال أيام قليلة".
وتعود جذور حزمة الاستثمارات القطرية إلى مباحثات سابقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، حيث تم الاتفاق على استثمارات إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار في قطاعات العقارات، السياحة، والخدمات المالية، مع بدء التنفيذ بضخ 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى دون بيع أي أصول مصرية.