بالأرقام..وزارة الداخلية تُسلط الضوء على أسباب تفاقم العُنف الأسري وهذه أبرز التوصيات

نظمت اليوم وزارة الداخلية، ورشة عمل جهوية تحت عنوان "العمل الشبكي في مسار التعهد بضحايا العنف الأسري" بحُضورِ عدد من رُؤساء الفرق المختصة بالبحث في جرائم العُنف ضدّ المرأة والطفل، ومُمثلين عن وزارات العدل والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والصحّة والشؤون الإجتماعية.

وفي تصريح للجوهرة أف أم أكدّت الرائد فادية رجب رئيس مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، أنّه تمّ على ضوء المحاضر المُسّجلة لدى الفرق المختصة بالبحث في جرائم العُنف ضدّ المرأة والطفل، تسجيل نسب مرتفعة تتعلق بظاهرة العُنف الأسري، وتمّ التطرّق إلى دوافعها و سُبل التوقي منها خلال سلسلة ورشات عمل، تُعقد في عدّة ولايات.
وبيّنتْ المُتَحدّثة، أنّ النِسبة المُتعلقة بالعُنف الزوجي المُسجلة على مستوى ورشة تونس، بلغت 70%، فيما بلغت نسبة العنف المسلط على الأطفال داخل الأوساط الأسرية، في ورشة باجة 80%، مشيرة إلى أنّ الهدف من سلسلة الورشات (6 ورشات) التي يتّم تنظيمها في إطار العمل الشبكي بين مختلف الوزارات المتدخلة، هو الخُروج بجُملة من المقترحات العملية والتوصيات للحدّ والوقاية من العُنف الأسري.

عُنف مُسّلط على الرجال وعلى كبار السنّ و ذوي الاحتياجات الخُصوصية:
كما أشارت المُتَحدّثة، إلى أنّه حسب ورشة سوسة التي تشمل 4 أقاليم، سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس، فإنّ نسبة العُنف في الوسط الأسري بلغت 60% من مَحاضر العُنف الزوجي، كما بيّنت أنّه تمّ تسجيل عُنف مُسّلط على الرجال و ارتفاع ملحوظ في نِسبة العنف المُسلط على كبار السنّ و ذوي الاحتياجات الخصوصية الذِين يُعانون من حالة استضعاف حسب تعبيرها.

نِسب العُنف الزوجي حسب الولايات:
من جِهتها أكدّت الرَائد بالحرس الوطني رَوْنق الرحّالي، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، أنّ الإحْصائيات المُسجلة في ورشة سوسة حسب الأقاليم، إقليم سوسة: 70 % عنف أسري الاعتداء على القرين، 20 % عُنف مسلط على الأطفال، 10 % عنف مُسلط على كبار السنّ، أمّا بالنسبة لإقليم المهدية ، تمّ تسجيل نسبة 90% عنف زوجي مادي، و5 % عنف على الأطفال، و5 % عُنف على كبار السنّ، وبالنسبة لإقليم صفاقس بلغت النسب 80 % عنف مسلط على الزوجة 15 % عُنف مسلط على الأطفال، و5 % عُنف على كبار السنّ.

الأسباب والدوافع:
وبخصوص الأسباب والدوافع، أكدّت الرحّالي، "تسجيل تطوّر على مستوى كيفية المُمَارسة العنيفة، مُذكرة في هذا الصدد، بجَريمة اغتصاب مُسّنة في القيروان وحرق شاب لأمّه وأخواته في واد الليل، مُشددة على ضَرورة وُجُود هَبّة وطنية للتصدّي لهذه الظاهرة، وهو ما يعكس وعي الإدارة العامة للحرس الوطني بأهمية الموضوع و حرصها على تنظيم وَرشات عمل جهوية".
كما أكدّت المُتحدّثة، أنّه تمّ تشخيص العُنف الأسري على مستوى ولاية صفاقس، وتبيّن أنّه من بين الأسباب والدوافع وراء ظاهرة تفاقم هذه الظاهر: تفكّك الروابط الإجتماعية والطَلاق وتعزيز فِكرة الهجرة غير النِظامية بالنسبة للأطفال والشَباب والنساء وخاصة الحوامل مِنهُن أو المُرَافقاتْ لأطفالهن، وشملت هذه الظاهرة كُلّ الفِئات العُمرية ومن مختلف ولايات الجمهورية، مُرجعة ذلك إلى أنّ ولاية صفاقس تُعتبر مِنطقة عُبورْ، حسب تعبيرها.
وقالت الرحّالي، "إنّه من أسباب ارتفاع نِسب العُنف الأسري أيضا، تفاقم السُلوكات الانحرافية، وانتشار معدّل الجريمة وتَعاطي الكُحُول والمُخدّارت".

النقائص والتوصيات:
وبخصوص أبرز النقائص التي تمّ رصدها خلال مختلف الورشات، أكدّت الرَائد بالحرس الوطني رَوْنق الرحّالي رئيس مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، "تسجيل نقص في مراكز الإيواء، التي يبلغ عددها حاليا 14 مركزا على مستوى الجمهورية، وانعدام وُجود مَراكز إيواء في ولايات بنزرت ونابل و زغوان وباجة وجندوبة، إضافة إلى المُمَاطلة في تسليم الشَهائد الطبيّة من قبل مُمثلي وزارة الصحّة وعدم تطبيق البروتوكول القطاعي، الذي يُخَوّل للمرأة المُعَنّفة أو ضحية عنف أسري، الحُصول على شهادة طبيّة بصفة مجانية".

وتمثلت أبرز التوصيات، حسب الرحّالي، في العمل على إدراج منظومة الإستمرار بالنسبة لمَندوبي حماية الطفولة، و الطِبّ الشرعي والإخْصَائيين النفسانيين، خاصة وأنّ مُعدل العنف الأسري يرتفع في الفضاء المنزلي، خلال الفترة الممتدة من الساعة التاسعة ليلا إلى فجر اليوم المُوالي، إضافة إلى التركيز على التكوين على مستوى مُمثلي وزارة الصحّة ومندوبي حماية الطفولة و مأموري الضابطة العدلية و رؤساء الفرق المُختصة بالبحث في جرائم العُنف ضدّ المرأة والطفل.