- أخبار
- سياسة
- 2014/10/10 20:12
بان كي مون : النجاح السياسي لتونس سيجلب لها المستثمرين

وقال كي مون خلال ندوة صحفية عقدها عشية اليوم الجمعة، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، إثر لقاء جمعه بوزير الخارجية، منجي الحامدي، "إن تونس تستحق الدعم وإن الأمم المتحدة بصدد تطوير تعاونها مع تونس في مجال التنمية وترسيخ الديمقراطية وحفظ السلام"، ملاحظا أن تونس مدعوة إلى تعزيز مشاركتها في مجال حفظ الأمن والاستقرار والسلام عبر العالم.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، اعتبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن "النجاح السياسي لتونس، من شأنه أن يجلب
لها مزيدا من الفرص الاقتصادية والمستثمرين في السنوات المقبلة".
وبخصوص حماية حقوق الإنسان في تونس، قال بان كي مون: "إن رئيس الجمهورية، منصف المرزوقي، اتخذ إلإجراءات المناسبة في ما يتعلق بالتحقيق بشأن المعلومات حول الإنتهاكات والتعذيب في وفاة سجينين مؤخرا في تونس"، في إشارة إلى تكليف المروزقي لمستشارين له، لتقصي الحقيقة حول الحادثتين.
وعلى الصعيد الدولي، أشاد الأمين العام للمنتظم الأممي، بالجهود الحثيثة التي تبذلها تونس، "من أجل إيجاد تسوية سلمية للوضع في ليبيا وإرساء الإستقرار والسلم بها".
وذكر بأن تونس ساهمت، بشكل أساسي، إبان الثورة الليبية، في إجلاء حوالي مليوني لاجئ من ليبيا وفي مساعدة وصول الرعايا الأجانب إلى أراضيها، معتبرا أن "تونس تعد شريكا فاعلا في إرساء الحوار بين الأطراف المتنازعة في سبيل إيقاف أعمال العنف".
وفي هذا الصدد أضاف أمين عام منظمة الأمم المتحدة قوله: يوجد تعاون وثيق بين المنظمة وتونس، من أجل مكافحة الإرهاب".
ومن جهته قال وزير الخارجية، منجي الحامدي، خلال هذه الندوة الصحفية، إن تونس تولي أهمية بالغة، لهذه الرسالة القوية
الموجهة إليها (في إشارة إلى الدعم الأممي)، وهي تستعد لاستكمال المرحلة الإنتقالية وتنظيم انتخابات جديدة، مذكرا بإشادة كل من الأمم المتحدة والمجموعة الدولية بالتجربة التونسية، سيما وأنها نجحت في "محيط يتسم بالتوتر".
وبخصوص ما يجري في ليبيا، أكد الوزير دعم تونس للمصالحة والحوار الليبي/الليبي، مشيرا إلى أن تونس "كانت سباقة في التشاور مع الدول المعنية بالملف الليبي، من أجل إيجاد حل سلمي وتغليب المصلحة الوطنية".
وأعلن أن الأمين العام للأمم المتحدة، سيلتقي في ما تبقى من زيارته إلى تونس والتي تختتم غدا السبت، بممثلين عن المجتمع المدني وفئة الشباب، إلى جانب أربع هيئات دستورية مستقلة هي هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.