بتهمة الاستيلاء على 2.5 مليار دولار: ملاحقات قضائية ضد مسؤولين كبار في العراق

 أصدر القضاء العراقي، اليوم السبت، أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين، بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار.

وكشف مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج،وفقاً لفرانس برس.
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان لها أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي ، فضلا عن مستشاره الإعلامي"، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتة إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت قد أثارت سخطا شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد، لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأوت 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.


(العربية)