بخصوص الزيادة في الأجور: اتحاد الشغل يرد على وزير الشؤون الإجتماعية

ردّ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل على تصريحات سابقة لوزير الشؤون الإجتماعية التي أكدّ فيها أنّ الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمّت وفق الإجراءات القانونية.

وأكدّ الاتحاد في بيان صادر اليوم بموقع "الشعب نيوز"، التابع للمنظمة الشغيلة، "أنّ أيّ تعديل في الأجور يجب أن يتّم حصرًيا في إطار المفاوضة الجماعية، وبالاتفاق مع الأطراف الإجتماعية".
كما "أنّ إصدار أوامر حكومية تمّس بجداول الأجور في القطاعات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة يُعّد غير قانوني وقابلا للطعن أمام القضاء الإداري".
واعتبر اتحاد الشغل، "أنّ الحوار الإجتماعي هو الضمان الحقيقي للسلم الإجتماعي وعدالة الأجور، داعيا الحُكومة إلى احترام مبدأ التفاوض الإجتماعي وتنقيح الفصل 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومجلة الشغل، وحماية لهيبة الدولة من خرق القوانين التي وضعتها هي نفسها"، وفق نصّ البيان.