بسام النيفر: 'الأرقام المتداولة بخصوص نسبة الزيادة في الأجور غير دقيقة' (فيديو)

أفاد المحلل المالي و الخبير الإقتصادي بسام النيفر، اليوم الأربعاء، بأنّ "مبدأ الزيادة في الأجور تمّ إقراره في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ويتعلّق بالقطاعين العام والخاص وكذلك بجرايات المتقاعدين"، مشيرًا إلى أنّ "الأرقام المتداولة حول نسبة الزيادة، غير دقيقة وتقريبيّة، وهي عبارة عن اجتهاد شخصي فقط".

وأوضح النّيفر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "نسبة الزيادة في مختلف القطاعات سيقع ضبطها لاحقًا بمقتضى أمر"، مشدّدًا على أنّ "الأرقام التي ستبرز في وقت لاحق ستتعارض مع المتداولة حاليًّا وستختلف حسب القطاعات والرّتب وغيرها من المعايير".

يُذكر أنّ وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، قال أمس الثلاثاء، إن الزيادة في الأجور ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 تمت وفق الإجراءات القانونية، وذلك خلال جلسة مشتركة على مستوى اللجان بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في الأجور والجرايات لسنوات 2026 و2027 و2028 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 دون الدخول في مفاوضات اجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين، مبينا أن قانون الشغل ينظم الزيادة في الاجور بثلاث طرق وهي إما الاتفاق التعاقدي الفردي، أو بمقتضى قانون أو أمر، أو باتفاق جماعي (المفاوضات الاجتماعية).