بسبب التسميات : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي تعلّق جلستها العامة

أعلنت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان أصدرته عقب جلستها العامة اليوم الخميس عن تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب موقتا وذلك على خلفية صدور الامرين عدد 4451 و4452 بتاريخ 7 نوفمبر الجارى والمتعلقين بتسمية قاضيين بخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية.

ونبهت الهيئة إلى ما شاب الأمرين المعنيين من خرق لقواعد الاختصاص واإلغاء لدور الهيئة وللتداعيات الخطيرة لمال الطعون التي قد ترفع في الامرين السابقين وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة اجراء اتها لاسيما وأنها مدعوة في هذا الوقت الى البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية في الاجال القانونية بالاضافة الى ما هو معروض عليها من ملفات تأديبية بحسب ذات البلاغ.
واعتبرت الهيئة أن الإصرار على النيل من اختصاصات الهيئة والسعي الى ارباك أعمالها عبر انتهاج سياسة فرض الامر الواقع باحداث تغييرات في تركيبتها والغاء دورها ومساهمتها في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة يعد استهدافا لوجودها وإمعانا في تهميشها وتعطيل تركيزها كمكسب وطني ومقوم أساسي من مقومات النظام الجمهورى وهو ما لا يمكن قبوله أو التغاضي عنه وفق ما جاء في نص البيان.
 وذكرت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في ذات البيان بقرارها الصادر في 17 أكتوبر الماضي والقاضي بعدم اجراء العمل بالمذكرات الصادرة عن وزير العدل التي أصدرها في 14 من نفس الشهر والتي تم بمقتضاها اجراء حركة قضائية جزئية شملت عضوين من الهيئة.
 وكانت الهيئة قد أصدرت بيانا عقب هذه الحركة القضائية الجزئية عبرت فيه عن رفضها تدخل وزير العدل في التسميات المذكورة الى جانب مذكرة تفصيلية حول تأويل مقتضيات القانون المحدث للهيئة في ما يتعلق بالتسميات القضائية، كما وجهت مكتوبا إلى رئيس الحكومة أكدت من خلاله رفضها لتلك القرارات،وفق نفس البيان.