بسبب برنامج "الحقائق الأربع" : لفت نظر لقناة الحوار التونسي

وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي وذلك نظرا للخرق المسجل في حلقة برنامج "الحقائق الأربع" التي تم بثّها بتاريخ 22 نوفمبر 2018.

وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم أن البرنامج تعرّض إلى ملف قضية كاتب الدولة السابق "هاشم الحميدي" المتهم بالرشوة و الفساد والحال أنّ القضية مازالت قيد التحقيق و دون أن يتم استضافة من يمثل المتهم.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة البرنامج موضوع الشكاية، تبين أنّه في إطار البرنامج المذكور استضاف مقدم البرنامج الصحفية بجريدة الشروق منى البوعزيزي للحديث عن تفاصيل قضية الرشوة و الفساد المتهم فيها كاتب الدولة السابق كما تم بث تقرير بعنوان "كاتب الدولة و المليار" يصور مشاهد تمثيلية لتفاصيل عملية ما نسب إليه من تحيل و رشوة بهدف تمديد احدى رخص استغلال الفسفاط لشركة فسفاط قفصة بطلها كاتب الدولة للطاقة و المناجم الأسبق هاشم الحميدي و رجل أعمال عراقي و رجل أعمال تونسي كوسيط بينهما،
وحيث تؤكّد الهيئة على أهمية دور الإعلام في المساهمة في الكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيه، وهو ما أكدت عليه المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ شجعت الدول على دعوة وسائل الإعلام إلى "القيام بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، غير أن نفس المادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت على جملة من الضوابط الواجب الالتزام بها ومنها خاصة احترام حقوق الآخرين وسمعتهم أو حماية الأمن العام والنظام العام أو صون صحة الناس وأخلاقهم.
وحيث لم يقم مقدم البرنامج باستضافة من يمثل المتهم في قضية الرشوة و الفساد للإدلاء بموقفه وتمكينه من الدفاع عنه احتراما لقرينة البراءة وهو ما يعتبر خرقا للالتزامات المتعلقة بالدقّة والموضوعية وضرورة القطع مع التأكيد على ثبوت التهم الموجهة لشخص لم يتم الحكم ضده حكما نهائيا و باتا التزاما بمقتضيات الفصل 27 من دستور الجمهورية التونسية الذي يؤكد على أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وباعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات.