بعد إيداع المحامي مهدي زقروبة السجن : مجموعة محامون من أجل الحقوق و الحريات تندد

عبرت مجموعة محامون من أجل الحقوق و الحريات في بيان لها عن ادانتها لاصدار بطاقة إيداع في حق المحامي مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري و اقتحام منزل المحامي لطفي مرغلي من طرف قوات الأمن في وقت متأخر من الليل وبصورة وصفتها بالوحشية .

كما أكدت في بيانها أن مثل هذه الممارسات تعيد الى الأذهان الصور البشعة المصادرة لأبسط الحقوق والحريات زمن الاستبداد، ومن بينها مبدأ عدم مقاضاة المدنيين من طرف عسكريين و حق حماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن و حرية الاجتماع و التظاهر السلميين طبقا للفصلين 24 و 37 من الدستور التونسي.

كما أعلنت تضامنها المطلق مع كل من مهدي زقروبة و لطفي المرغلي وسيف الدين مخلوف وغسان غريبي المستهدفين من هذه الاعتداءات.
ودعت هياكل المهنة و في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين الى الخروج عن صمتها و الاستيقاظ من سباتها و الانتباه من غفلتها وإعلان موقف صريح مما يجري من اعتداءات متكررة ضد منظوريها و من انتهاك ممنهج للحقوق و الحريات.

ولاحظت أن الانتهاكات المذكورة ليست الا رسالة موجهة الى المحامين جميعا مفادها عدم احترام مرسوم المحاماة وحصانة المحامي المنصوص عليها بالفصل 105من الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة في خصوص حرمة الدفاع وحصانة المحامي ومن ورائها جميع الحقوق والحريات المضمونة بميثاق الأمم المتحدة.

كما استنكرت ما وصفتها بالانزلاقات والانحرافات التي تشهدها الجمهورية تباعا منذ إعلان 25 جويلية 2021، وتعمد استهداف المحامين في كل نطاق ومعرض لدفاعهم واحتجاجهم ضد كل ما يمس الحقوق والحريات ودعت للافراج فورا عن  زقروبة و فتح بحث في الانتهاكات التي لحقت بقية الزملاء.
ودعت مجموعة المحامين المجتمع المدني للاستفاقة لا سيما وقد ظهر للعيان أن الانقلاب لا يفرق بين مؤيديه ومعارضيه.