بعد الانتخابات الرئاسية : هل يصنع المستقلّون مرة أخرى الحدث في التشريعية؟

انطلقت منذ حوالي 3 أسابيع الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في تونس لتتواصل على امتداد 21 يوما.

وتتسابق في هذه الانتخابات أكثر من 1500 قائمة بين حزبية وائتلافية ومستقلة (تتنافس على 217 مقعدا) موزعة على 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها .
و يبلغ عدد الناخبين المسجلين، الذين سيصوتون لهذا الاستحقاق 7.081،307 ملايين ناخب.
كما تعتبر هذه الانتخابات البرلمانية الثالثة منذ ثورة 14 جانفي، حيث يستعد التونسيون لانتخاب برلمان جديد يمثلهم...
أعضاء البرلمان
ينص الفصل 53 (باب السلطة التشريعية) من الدستور التونسي على أن الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، يبلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.
كما ينص الفصل 56 على كونه " يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية و إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون".
ويؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".
ويَنتخِب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه ويشكّل لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي. ويمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها في أداء مهامها.
الحصانة البرلمانية
يتمتع أعضاء مجلس نواب الشعب بالحصانة البرلمانية ، حيث أنه لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.
أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك، وفق ما نص عليه الفصل 69 من الدستور (باب السلطة التشريعية).
حضور المعارضة داخل المجلس
ونص الدستور في فصله 60 على أن المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي.
البرلمان وصلاحياته
ويضطلع مجلس نواب الشعب بدور تشريعي ورقابي، حيث أن المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية واستكمال تركيز مؤسسات الدولة والرقابة على عمل الحكومة تعتبر من أهم مهامه.
وحدّد الدستور هذه المهام من خلال الفصل 64 والذي ينص على "يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
هل تصنع الانتخابات التشريعية الحدث مرّة أخرى؟
ويرى مراقبون أن الانتخابات التشريعية لا تقل أهمية عن الانتخابات الرئاسية لأنها "السلطة الحقيقية" ، خاصة في ظل نظام حكم برلماني.
وقد شكلت نتائج الانتخابات الرئاسية "صدمة" في تونس وفي الخارج، خاصة مع صعود شخصيتين من خارج المشهد السياسي، الأمر الذي طرح عديد التساؤلات بخصوص مصير الانتخابات التشريعية.