بعد تعليق التفاوض وعدم تسليم الأعداد : هل يتكرّر 'سيناريو 2015'؟

يومان مرا على انتهاء المهلة التي حدّدتها وزارة التربية كأخر اجل لتسليم الأساتذة الأعداد للإدارات، دون أن تصدر قرارات من رئاسة الحكومة، كما سبق وصرح وزير التربية حاتم بن سالم الذي قال إنه بعد يوم 12 مارس ستتخذ الإجراءات صبغة حكومية.

الجلسة التي انعقدت بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي، يوم 12 مارس 2018، انتهت بالفشل، بعد تمسك وزارة التربية بضرورة التخلي عن قرار حجب الأعداد قبل الدخول في أي مفاوضات، مقابل رفض النقابة تسليم الأعداد إلا بعد استجابة الوزارة لمطالبهم المتمثلة في 3 نقاط، أولها رفض ترفيع سن التقاعد، وثانيا المطالبة بالترفيع في المنح الخصوصية للمدرسين "نظرا لتدهور مقدرتهم الشرائية"، ثم ثالثا وأخيرا النظر في الملف التربوي وأوضاع المدارس.
اثر ذلك، هدّدت النقابة بإجراءات أكثر تصعيدا، وفق ما ورد في تصريح سابق لكاتبها العام لسعد اليعقوبي للجوهرة اف ام، مهددة بحجب أعداد السداسي الثاني وبسنة بيضاء.
أزمة التعليم بين وزارة التربية ونقابة الثانوي وكذلك الابتدائي، ليست بالجديدة، حيث أصبحت حدثا يتكرر مع كل سنة تقريبا، تخوض خلاله نقابات التعليم مختلف الأشكال النضالية وتنتهج التصعيد غالبا أمام رفض الوزارة لبعض مطالبهم التي تعتبرها "خارجة عن نطاقها"، والموافقة على أخرى.
الأزمة القائمة منذ فترة طويلة بين الوزارة والنقابة، أثرت سلبا على تلاميذ الإعدادي والثانوي، الذين لم يتمكنوا من الاطلاع على معدلاتهم وتقييم أدائهم خلال السداسي الأول، وهو ما أثار استياء الأولياء، ودفع بعضهم إلى نقل ابنه من التعليم العمومي إلى المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتبر المستفيد الوحيد من هذه الأزمة.
مع فشل آخر جلسة وتمسك كل طرف بموقفه، احتدت الأزمة، مما أثار تخوفات من تكرّر 'سيناريو سنة 2015'، السنة التي قرّرت خلالها الحكومة نجاح كل تلاميذ المدارس الابتدائية العمومية الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي بسبب إضراب مدرسيهم الذين يطالبون بـ"ترقية استثنائية" و"منحة مالية".
ويظل التلميذ ضحية بين الطرفين، يجهل متى ستنفرج الأزمة ليحصل على معدله، وقد لا تنفرج، وسط شعارات فضفاضة من الطرفين تنادي بتغليب مصلحة التلاميذ وتؤكد أنهم أولوية لكلاهما، فقط شعارات لا تتجاوزها..