بعد دعوة النهضة لاختيار مرشّح جديد : ماذا يقول الدستور؟

أثارت تصريحات بعض القيادات في حركة النهضة بخصوص انطلاق المشاورات لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة و سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال، يوسف الشاهد ردود أفعال متباينة بخصوص مدى دستورية هذا الإجراء من عدمه.

وكان رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري قد أشار إلى وجود حل دستوري يُجنب اعادة الانتخابات.
وأكد في تصريح اليوم لموفدة "الجوهرة أف أم" في البرلمان أنه في حال فشل الفخفاخ تعود العهدة للبرلمان بتكليف الحزب الأغلبي أي النهضة لشخصية أخرى من أجل تشكيل الحكومة.
في المقابل، أكد القاضي المتقاعد أحمد صواب، أن تفكير حركة النهضة في اللجوء إلى "حلّ غير قانوني" يتمثل في الاعتماد على الفصل 97 من الدستور وسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد وتكليف شخصية أخرى من الحزب الأغلبي بتشكيل الحكومة، يعتبر انحرافا بالإجراءات وتحيل على القانون ومحاولة، من جزء من البرلمان، الانقلاب عللى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الفصل 97 من الدستور يطبق خلال السير العادي لمؤسسات الدولة وليس في مرحلة فاصلة بين فترتين نيابيتين.
ولاحظ أن تجاوز الفصل 89 من الدستور وتطبيق الفصل 97 غير ممكن نظرا إلى أن الفصل 97 فصل عام والفصل 89 فصل خاص و"من بديهيات القانون أنه في حالة التعارض يقع إعلاء النص الخاص على النص العام" .
وبين أنه في ظل هذا التصادم والتصريحات المتضاربة من كل الجوانب والتي تكشف عن إمكانيّة عدم منح الثقة لحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، فإن القانون يتيح لرئيس الجمهورية إمكانيّة تكليف شخصيّة أخرى لتكوين الحكومة، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية لا يفكر في اللجوء إلى هذا الخيار، وفق تعبيره.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ إن أزمة الحكومة انطقلت داخل إطار الفصل 89 من الدستور وإن الحل لن يكون إلاّ داخله.
وأضاف في مداخلة له على قناة "نسمة" أن مهندس الفصل 89 كان فاشلا لأنه تدخل في التفاصيل، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يقف الدستور عند المبادئ ويترك التفاصيل نظرا لتغيّر الظاهرة السياسية و التي لا يمكن تأطير جميع جوانبها، وفق تعبيره.
وأوضح محفوظ أن كل السيناريوهات المطروحة من خارج الفصل 89 غير دستورية، مؤكدا أن المبادرة ستكون في غياب المحكمة الدستورية بيد رئيس الجمهورية وستبقى الكلمة الأخيرة له سواء قام بتكليف شخصية جديدة أو قام بحل البرلمان.