بعد زيادة غير مسبوقة في تعريفات العلاج : هل سيتدخّل مجلس المنافسة؟

توقّع مراقبون تدخّل مجلس المنافسة بعد اقرار زيادة غير مسبوقة في تعريفات العلاج  بقطاع الأطباء الخواص وفي كامل الاختصاصات.
وقد أثارت هذه الزيادة "الصّاروخية" استنكارا واسعا لدى التونسيين الذين يعانون أصلا من تدني قدرتهم الشرائية في ظلّ تدهور قيمة الدينار وغلاء المعيشة وفي ظل انهيار مرفق الصحة العموميّة في تونس والتي تعد في المقابل أبرز مؤشرات تقدم الدول.
يذكر أن مجلس المنافسة كان اتخذ اجراء الأول من نوعه في شهر أكتوبر الماضي، قرر بموجبه ايقاف العمل بالزيادة في التعريفات التعاقدية للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة بنسبة 30%، حيث تعهّد مجلس المنافسة وقتها تلقائيا وطبق ما تخوله له أحكام الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار, باصدار قرار إستعجالي بتاريخ 25 أكتوبر 2018 قضى فيه بـ”الإذن بإيقاف العمل بالزيادة في التعريفات التعاقدية للأعمال والخدمات الطبية المخالفة للإتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة السارية المفعول إلى حين البت في أصل النزاع”.
وفي سياق متصل، أكّد خبير في مجال التأمين على المرض، فضّل عدم الكشف عن هويته، والذي تفاجأ بدوره بهذه الزيادة، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مسار التّفاوض الذي بلغه كل من الكنام وأطباء القطاع الخاص حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار وتحديد مدى علاقته بالتعريفات التعاقدية التي لم يتم مراجعاتها منذ اقرارها منذ أكثر من عقد، والتي تستند إلى الفصل 2 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007.
يشار إلى أن "الجوهرة أف أم" لم تتمكّن من الحصول في الإبّان على جهة رسمية للتعليق على الزيادة التي أقرتها عمادة الأطباء والتي دخلت حيز التطبيق منذ الأول من الشهر الحالي.
ع ب م