بعد زيادة في الفائدة بسبب تفاقم التضخّم.. دعوة الحكومة للتدخّل لدعم أصحاب القروض من المواطنين والشركات

دعا وزير التجارة الأسبق محسن حسن رئاسة الحكومة للتدخل اثر زيادة في الفائدة الرئيسية الى 7.25 % قررها البنك المركزي أمس لامتصاص السيولة والتحكم في التضخم النقدي.

وتابع في مداخلة مع صباح الورد على الجوهرة اف أن رفع الفائدة "شرّ لا بد منه" للتحكم في معدل التضخم الذي بلغ مستويات قياسية بعد الاعلان امس عن نسبة بـ 9.1 %.
واعتبر حسن أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير سلبي على الأسر والشركات التي اقترضت بنسب فائدة متغيّرة.
وشدد يالقول على انه  "من المفروض ان تتدخل الحكومة لمساعدة العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل المطالبة بتسديد قروض بنكية، من خلال دعم الفائدة وهو من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن" كما دعا الحكومة لدعم الفائدة الموظفة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك على مستوى السياسة النقدية، وفق تعبيره منتقدا في ذات السياق غياب التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي. يشار الى ان السياسية النقدية تحت اشراف البنك المركزي بوصفه سلطة نقدية ومؤسسة اصدار.
وأوضح أن اسباب التضخم المسجل تعود الى عدة عوامل خارجية وداخلية مشيرا الى ان دول العالم تعاني بدورها من تفاقم التضخم بفعل تداعيات أزمة كوفيد والحرب في اوكرانيا . وشدّد على أهمية دعم الانتاج المحلي وأساسا الفلاحة في تونس للحد من تداعيات هذه الأزمة على المستهلك التونسي والاقتصاد الوطني بشكل عام.