بعد سنة من إمضائه: ما الذي تحقّق من إتفاق الكامور ؟

وبيّن اليحياوي، في تصريح للجوهرة أف أم ، أن هذا التعطيل يعود لمُماطلة الحكومة والوضع الصحي والسياسي الذي تعيشه البلاد.

وأضاف أن النقاط المتعلّقة بالتشغيل لم يتم تنفيذها إلى الآن ، إضافة إلى صندوق التنمية والإستثمار وشركة البيئة والغراسات ، مشيرا إلى أن الإتحاد الجهوي للشغل، بمعيّة بعض المنظمات الأخرى قاموا بمراسلة الحكومة  وتنبيهها إلى ضرورة العودة إلى جلسات المتابعة ، لتقييم ما تمّ تنفيذه والعمل على تنفيذ ما تبقّى من الإتفاقيات التي لازالت تراوح مكانها.

وللإشارة فقد تم إمضاء إتفاق بين الحكومة ومعتصمي الكامور في نوفمبر 2020 ، عادت بموجبه الشركات البترولية إلى إستئناف نشاطها بعد تعطيله من قبل المحتجين في وقت سابق.

 أهم ما جاء في هذا الإتفاق:

ضخّ 80 مليون دينار سنويا من الدولة إلى صندوق لتنمية ولاية تطاوين وانتداب 215 عاملا في الشركات البترولية من أبناء الولاية وبشكل فوري ورسمي قبل نهاية العام وانتداب 70 آخرين خلال العام المقبل، انتداب 1000 عامل آخرين من أبناء تطاوين في الشركات البيئية مع تصنيف شركات البيئة ضمن الشركات التي تخضع لاشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، واخضاعها بالتالي لزيادات القطاع العام في الرواتب والأجور.

ومن بين المطالب كذلك، إنشاء 5 شركات وطنية يكون مقرها في الجهة، واحدة للجبس باعتبار توفر الولاية على كميات كبيرة من الجبس، وأخرى للإعاشة والإقامة، وأخرى للأشغال العامة والخدمات البترولية والطاقية، ورابعة لنقل الأشخاص والمعدات والمواد، وخامسة للفلاحة واستصلاحها وتطويرها وذلك قبل نهاية سنة 2021.