بعد قرار حل مجلس نواب الشعب: تطبيق أحد فصول القانون الانتخابي لم يعد ممكنا

اعتبرأمين ثابت المستشار القانوني بالمنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية، اليوم الخميس 31 مارس 2022، أن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 17 ديسمبر 2021 مازالت قائمة بما في ذلك الاستفتاء المبرمج ليوم 25 جويلية 2022.

وبين ثابت خلال مناقشة مذكرة " المعايير الديمقراطية الدولية المتعلقة بتنظيم و اجراء الاستفتاءات الدستورية و التشريعية"، أنه لا نعرف كيف سيكون هذا استقتاء ال25 من جويلية القادم، ان كان يتعلق بدستور جديد أو بتعديل دستور 2014 ، أو سيكون استفتاء تشريعيا ونوعية المواضيع التي سيشملها".
وبخصوص الأرضية القانونية لهذا الاستفتاء ، بين ثابت أن "الأمر لا يختلف كثيرا عن المضمون، حيث أنه من غير المعلوم إن كان رئيس الجمهورية سيستند إلى القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،أم هل سيصدر مرسوما سينظم هذا الاستفتاء بذاته فقط حسب قواعد خاصة خارج القانون الانتخابي الذي لم يقع إلغاؤه إلى حد اللحظة" .
وبين أن تطبيق القانون الانتخابي سيفرض بالضرورة أن تضطلع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدورها العادي وهو الإشراف على تنظيم هذا الاستفتاء وسيره ومراقبته، إضافة إلى دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في مراقبة الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام ودور محكمة المحاسبات، لافتا إلى أنه بعد قرار حل مجلس نواب الشعب أمس، فإن تطبيق أحد فصول القانون الانتخابي لم يعد ممكنا، وهو المتعلق بمشاركة الأحزاب الممثلة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء.
وأوضح في هذا الشأن أن اليوم لم يعد هناك أحزاب ممثلة في البرلمان ستكون مشاركة في الحملة الانتخابية طبقا لقانون 2014 ، وأن هناك أطراف أخرى ستكون حاضرة في هذه الحملة مما يطرح التساؤل حول كيفية مشاركتها، " ونكون بذلك خرجنا على القانون الانتخابي".
وحول مشروعية إصدار مرسوم لتنظيم الاستفتاء القادم، قال أمين ثابت " إن فرضية إصدار رئيس الجمهورية لمرسوم يخص الاستفتاء القادم فقط وذلك بقطع النظر على قانون 2014 محتملة جدا، ونحن اليوم في وضع استثنائي ورئيس الجمهورية منح نفسه حسب الامر117 كامل المجال التشريعي بالقوانين الأساسية والقوانين العادية وهو يصدر مراسيم في المجال التشريعي منذ أشهر".