بعد قرار منع استعمالها : أصحاب مؤسسات تصنيع وتحويل الأكياس البلاستيكية يحتجون

وقالوا إنهم اتفقوا على إمضاء عريضة وتوجيهها إلى مجلس نواب الشعب للمطالبة برفض الموافقة على قانون المنع، مؤكدين أن هذا القرار سيتسبب في إفلاس مؤسساتهم وإحالة العمال على البطالة، حيث يوجد حوالي 100 مؤسسة في تونس تعمل في هذا القطاع الذي يشغل ما لا يقل عن 15 الف عامل مباشر وتعيش منه حوالي 150 ألف عائلة بين مروجين وموزعين وبرباشة وغيرهم.

كما أضافوا أيضا أن القطاع يساهم بنسبة 3 بالمائة في الناتج الوطني الخام، وان نسبة لا تقل عن 80 بالمائة من الأكياس المتداولة في السوق هي أكياس مهربة.
وأوضحوا أن مؤسساتهم يقتطع منها 5 بالمائة من قيمة المواد الخام الموردة، مما يوفر لصندوق حماية البيئة والمحيط بين 23 و30 مليون دينار سنويا.