بعد مصادقته على 12 فصلا إضافيا: البرلمان يواصل مناقشة الفصول الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية 2026

استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الثلاثاء، الجلسة العامة المشتركة لمواصلة النظر في الفصول الإضافية المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2025، برئاسة رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة وبحضور وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، والوفد المرافق لها.

وقد صادقت الجلسة العامة المشتركة، أمس الاثنين، على 12 فصلا اضافيا مع رفض 19 فصلا مقترحا وسحب 14 اخرين.وتتعلق الفصول بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الإستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي وانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين وإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية.

كما وافق المجلس على فصل يتعلّق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة.

وشملت الفصول الإضافية أيضا في مشروع قانون المالية لسنة 2026  مقترحا يتعلّق بإعفاء إستثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلّدة بذمتهم وأخر يتعلّق بمنح الأعوان عطلة لبعث مؤسسة وفصل تعلّق بإحداث صندوق المياه.

وقدم أعضاء مجلس النواب فصولا إضافية أخرى تتعلق بتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام وفصلا اخر يتعلّق بالإستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي.