بعد ورود اسم العاهل الأردني في وثائق ""باندورا" : الديوان الملكي يوضّح

قال الديوان الملكي الأردني إن " التقارير التي نشرت مؤخرا حول عدد من العقارات التي يمتلكها الملك عبد الله الثاني في الخارج معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعضها بشكل مغلوط".

وأضاف في بيان له أن العاهل الأردني "يمتلك عددا من الشقق في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهو ليس أمر جديد أو مخفي و أنه يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".

وأوضح أن " عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير، مشيرا إلى أن "إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة، فضلا عن اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية".
واعتبر الديوان الملكي أن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق هو "خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة الملك وأفراد أسرته"، مؤكدا أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة به وبأسرته".

وأفاد بأن" أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة"، مبيّنا أن هذه "الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقفه ودوره الإقليمي والدولي".

واستهجن الديوان الملكي " كل التقارير التي شوهت الحقيقة"، مؤكدا أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".