- أخبار
- وطنية
- 2022/06/13 21:20
بلعيد يكشف عن الخطوط العريضة للدستور الجديد.. الدولة الرّاعية انتهت والحكومة ستصبح هيئة حُكميّة
كشف اليوم منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد، في حوار على "الوطنية" عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 وعن أبرز ملامحه.
وأكد ان الدستور الجديد يسعى الى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي مشيرا الى ان "الحكومة" ستصبح في
شكل "هيئة حُكمية" و"سوف لن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وستكون مكلفة بالاساس بالنظام الاقتصادي.. وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ"، على حد قوله.
تخلّي الرئيس عن منصبه
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة اثر الانتخابات وهو من يعيّنه، وفي حال فشله في حسن الاختيار الأول، يمكنه تعيين شخص ثان وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة "الهيئة الحكميّة"، يتخلّى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم، وفق تعبيره دون توضيح.
كما أشار الى أن البرلمان سيبقى فقط على مستوى دوره التشريعي، معتبرا في سياق متصل ان منظومة الفصل بين السلطات اصبحت غير مواكبة وتجاوزها الزّمن، وفق ترجيحه في علاقة بنظرية مونتسكيو حول فصل السلطات.
واشار الى أن "دور رئيس الجمهورية سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية" ، على حد تعبيره.
كما أكد ضرورة احداث هيئة دستورية وازنة و"ذات هيبة" حتى تكون قادرة على اصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.
الغاء الهيئات
كما اشار بلعيد، الذي رفض التّعليق على تجاوز اللجنة اجال تقديم تقريرها، انه سيتم إلغاء الهيئات التي تم احداثها سابقا في اطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة، وفق تعبيره، مشيرا الى انه لا حاجة الى ادراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحا على امكانية احداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة .
لا دولة راعية
وفي سياق متّصل، وبخصوص دور الدولة من منطلق اقتصادي اجتماعي، أكد بلعيد ان "الدولة الرّاعية انتهت .." مشددا على ضرورة الخروج من الدور المهيمن للدولة من خلال "الادارة" التي أكد تهالكها وتردي خدماتها وسيطرتها على الانتاج دون خلق ثروة.
في المقابل، شدّد الصادق بلعيد على دور المواطن في المنظومة الاقتصادية الجديدة من خلال العمل والتّعويل على نفسه وخلق الثّروة و"الحرية المطلقة للمبادرة" واصفا الادارة المعطّلة للاستثمار بـ "التّكية" ويجب التخلّص منها. وتابع في ذات السياق أن الحرية ستصبح هي المبدأ والترخيص استثناء.
كما أكد بلعيد ان دور الدولة التي شدّد على التنصيص على علمانيتها في الدستور، سيتمحور مستقبلا حول الاستشراف .
ع ب م
الرجوع تخلّي الرئيس عن منصبه
وتابع في ذات السياق أن رئيس الدولة هو من يختار رئيس هذه الهيئة اثر الانتخابات وهو من يعيّنه، وفي حال فشله في حسن الاختيار الأول، يمكنه تعيين شخص ثان وفي صورة عدم نجاحه للمرة الثانية في اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة "الهيئة الحكميّة"، يتخلّى رئيس الجمهورية عن منصبه ويغادر الحكم، وفق تعبيره دون توضيح.
كما أشار الى أن البرلمان سيبقى فقط على مستوى دوره التشريعي، معتبرا في سياق متصل ان منظومة الفصل بين السلطات اصبحت غير مواكبة وتجاوزها الزّمن، وفق ترجيحه في علاقة بنظرية مونتسكيو حول فصل السلطات.
واشار الى أن "دور رئيس الجمهورية سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية" ، على حد تعبيره.
كما أكد ضرورة احداث هيئة دستورية وازنة و"ذات هيبة" حتى تكون قادرة على اصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.
الغاء الهيئات
كما اشار بلعيد، الذي رفض التّعليق على تجاوز اللجنة اجال تقديم تقريرها، انه سيتم إلغاء الهيئات التي تم احداثها سابقا في اطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة، وفق تعبيره، مشيرا الى انه لا حاجة الى ادراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحا على امكانية احداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة .
لا دولة راعية
وفي سياق متّصل، وبخصوص دور الدولة من منطلق اقتصادي اجتماعي، أكد بلعيد ان "الدولة الرّاعية انتهت .." مشددا على ضرورة الخروج من الدور المهيمن للدولة من خلال "الادارة" التي أكد تهالكها وتردي خدماتها وسيطرتها على الانتاج دون خلق ثروة.
في المقابل، شدّد الصادق بلعيد على دور المواطن في المنظومة الاقتصادية الجديدة من خلال العمل والتّعويل على نفسه وخلق الثّروة و"الحرية المطلقة للمبادرة" واصفا الادارة المعطّلة للاستثمار بـ "التّكية" ويجب التخلّص منها. وتابع في ذات السياق أن الحرية ستصبح هي المبدأ والترخيص استثناء.
كما أكد بلعيد ان دور الدولة التي شدّد على التنصيص على علمانيتها في الدستور، سيتمحور مستقبلا حول الاستشراف .
ع ب م
