بن مسعود: "التتبعات الجزائية ضدّ القضاة أثيرت بعد إنصافهم وهو خرق جديد للقانون"

وصف عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، التتبعات الجزائية التي أثيرت ضدّ القضاة الذين قرّرت المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار الإعفاء في حقهم وإعادتهم إلى العمل بـ"الخرق الجديد للقانون".

وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم"، أنه إلى حدّ تاريخ صدور قرار إيقاف تنفيذ الإعفاء، ليس هناك أي قضايا جزائية جارية ضدّ 49 قاضيا على الأقل، وأن وزارة العدل قد أثارت هذه القضايا بعد ذلك، وهو ما ينمّ عن "سوء نيّة"، وفق قوله.
وبيّن أنه ليس بالإمكان إثارة أي قضايا ضدّ القضاة المعنيين بإيقاف قرار العزل إلّا بعد الحصول على مطلب لرفع الحصانة من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وأوضح بن مسعود أنه لم يتم إرجاع أي قاض منهم إلى عمله، في حين أنه من المفروض أن يباشروا عملهم 48 ساعة بعد صدور الحكم والقرار النهائي، مؤكدا أن "القضية سياسية بامتياز".