- أخبار
- وطنية
- 2023/11/17 11:52
بودربالة يؤكد استعداد البرلمان والحكومة للنظر في مشروع ميزانية الدولة في كنف التشاركية

أكّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، الاستعداد الأمثل والتام للبرلمان وللحكومة على حد السواء للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019.
كما عبر بودربالة خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لانطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، عن طموحهم في أن تكون هذه الجلسات العامة مناسبة للاستماع إلى بيانات الحكومة ورؤيتها لتجاوز الصعوبات الماثلة وللخوض في مجمل سياسات الدولة وبرامجها وخططها الاصلاحية في مختلف المجالات والميادين، وللتقدّم بالمقترحات البنّاءة في إطار التعاون المأمول بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، واضطلاع البرلمان بدوره الهام في هذا المجال عبر المصادقة على مشروع قانون المالية في الآجال الدستورية
ونوه بالجهد المبذول في كلّ اللجان القارة وخاصة لجنة المالية والميزانية بالنظر إلى الحوارات والتفاعلات التي تمّت خلال أشغال اللجان على امتداد الفترة المنقضية
وأردف بودربالة، أن مجلس نواب الشعب يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري
كما قال رئيس مجلس النواب إن عديد التشريعات المهمة تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مسجلا التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما مع الانطلاق الفعلي في غمار الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية.
ونوه بالجهد المبذول في كلّ اللجان القارة وخاصة لجنة المالية والميزانية بالنظر إلى الحوارات والتفاعلات التي تمّت خلال أشغال اللجان على امتداد الفترة المنقضية
وأردف بودربالة، أن مجلس نواب الشعب يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والاصلاح الإداري
كما قال رئيس مجلس النواب إن عديد التشريعات المهمة تتطلّبها المرحلة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مسجلا التقدّم الملحوظ في مسار إرساء الغرفة الثانية لاسيما مع الانطلاق الفعلي في غمار الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية.