بوعلي المباركي يحذر من تفجر الوضع الاجتماعي

أكد الأمين العام المساعد المكلف بالإدارة المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي، عشية أمس السبت، أن" موقف الاتحاد واضح وجلي من مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 وأنه عبر عن استعداده للتفاوض بشأنها مع مختلف الأطراف المتدخلة فيها وذلك في إطار إصلاحات لا تكون على حساب المواطن وعلى حساب مكتسبات الدولة التونسية".

وصرح انه في حال تم الإبقاء على الاصلاحات بالكيفية الحالية، حسب ما تسرب منها، "ستكون لها انعكاسات جدّ سلبية على الوضع الاجتماعي، قد تقوي الاحتقان وتؤدي الى أوضاع حذر منها سابقا اتحاد الشغل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات".
وأكد، في ذات الاطار، على ضرورة البحث عن اجراءات أخرى تراعي المقدرة الشرائية للمواطن وتساهم في التصدي لجميع مظاهر الفساد المالي والاداري والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وتمكن من توفير موارد اضافية للميزانية ومن إنقاذ المؤسسات العمومية واعادة هيكلتها بعيدا عن أي توجه نحو التفويت فيها أو خوصصتها، وفق تعبيره . 
وشدّد المباركي، في تصريح اعلامي لدى إشرافه على فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمربي بولاية القصرين، على أن كل إصلاح لا يمكن أن يكون على حساب الطبقات الضعيفة والمهمشة.