بينها تجميد الاعتراف بشهائد معادلة الديبلومات المسّلمة من الوزارة : هيئة المهندسين المعماريين تقرر جملة من القرارات

تبعا للمراسلة الأخيرة لوزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التي سعت من خلالها إلى إضفاء مزيد من الضبابية والغموض حول إمكانية حمل عنوان مهندس معماري بصفة غير شرعية.

وبناء على اجتماع مجلس هيئة المهندسين المعماريين ليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 يعتبر مجلس الهيئة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعد شريكا مسؤولا ذا مصداقية كما قرر مراسلة السيد رئيس الحكومة في الابان للتعبير عن استيائه الشديد وعليه فإن مجلس الهيئة لن يعتبر الوثائق المسلمة من هذه الوزارة ما لم:

1. تعترف الوزارة بصفة قطعية وجازمة بصلوحية مجلس الهيئة بصفة حصرية وعلويته في تقرير حمل عنوان المهندس المعماري كما يحدده القانون.
2. تمتنع عن تسليم أي ديبلوم أو شهادة أو أي وثيقة رسمية يمكن أن تسبب خلطا أو تخول لغير المهندسين المعماريين من حمل العنوان زورا.
3. تصلح بطريقة نهائية ورجعية جميع الديبلومات المسلمة التي توحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن حاملها يمكن له بأي شكل من الأشكال حمل عنوان مهندس معماري حتى ان كان متبعا بصفة أو نعت.
4. تراسل السيدين وزيري المالية والداخلية لعدم اعتماد الوثائق السابق ذكرها للتنصيص على صفة مهنية يرجع اسنادها حصريا لهيئة المهندسين المعماريين
5. تنشر بيانا رسميا صريحا وواضحا في الموضوع.

وعلى هذا الأساس فإن مجلس هيئة المهندسين المعماريين بتونس قرر في مرحلة أولى:

-         تجميد الاعتراف بشهائد معادلة الديبلومات المسلمة من الوزارة إلى أجل لاحق، في انتظار إجراءات أخرى.

-         عدم الاعتراف بكل مؤسسة تسلم بالإضافة لشهادة مهندس معماري شهادات تسبب خلطا مع المهنة.

كما يدعو مجلس هيئة المهندسين المعماريين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أساتذة وطلبة، الى الوعي بخطورة الاستهزاء بشهادتهم من قبل وزارة الاشراف والتضامن مع الهيكل المنظم لمهنتهم في الدفاع عنها والتعبير عن رفضهم للتقليل من شأن شهادتهم ومن عنوان المهندس المعماري الذي يطمحون للحصول عليه.