تأجيل الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون التصريح بالمكاسب

قرر النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، رفع أشغال الجلسة العامة لما بعد ظهر اليوم الخميس، والمخصصة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وأرجع مورو سبب تعليق الجلسة، لعدم توفر المادة اللازمة لمواصلة الأشغال، وذلك بعد أن طلب النائب الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام المتعهدة بمشروع القانون، من مكتب المجلس، تأجيل النظر في مشروع القانون إلى وقت لاحق، وتمكين لجنة التوافقات من مواصلة النظر في بقية الفصول والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها.