تجميد أرصدتهم : اتهامات بالرشوة والاختلاس للموقوفين بالسعودية

قال مصدر سعودي رسمي إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.

وأوضح المصدر السعودي لوكالة رويترز أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال -ابن أخي الملك وصاحب شركة المملكة القابضة- يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين.
قضايا فساد
وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله -الذي أعفي من قيادة الحرس الوطني- متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة منها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.
وقال المصدر إن أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله من الموقفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وبتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذه في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق عضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفة معلومات شراء أراضٍ بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم. تجميد حسابات بنكية
وفي وقت سابق الأحد، قالت السلطات السعودية إنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد. وأوضحت وزارة الإعلام السعودية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية، وأن كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة.
وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها أمس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- قد أمرت بتوقيف 11 أميرا، كما أوقفت أربعة وزراء حاليين، وعشرات من الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالفساد.