تجهيز 11 معبرا حدوديا بتجهيزات متطورة للتصدي لتزوير بطاقات التأمين على السيارات

يشرع المكتب الموحد التونسي للسيارات بداية من غد الاربعاء، في تجهيز 11 معبرا حدوديا برّيّا، منها 9 مع الجزائر ومعبران مع ليبيا، بتجهيزات قارئ التثبت السريع لغرض التصدي لعمليات تزوير للبطاقات البرتقالية قبل دخولها إلى التراب التونسي.

وقال رئيس المكتب، أحمد الهدروق، إنّ عملية توزيع تجهيزات التحقق السريع ستتواصل على المعابر البرية إلى حدود يوم 25 جوان 2025، مرجّحا أن تنطلق عمليات المراقبة لصحة البطاقات البرتقالية من عدمها بصفة فعلية وكاملة بداية من غرة جويلية 2025.
وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار التّصدي لتزوير للبطاقات البرتقالية للتامين على السيارات، اثر التفطن الى عمليات تزوير حصلت في الغرض.
وكشف المسؤول أنه تمّ تسجيل دخول سيارات ليبية وجزائرية حاملة لبطاقات برتقالية مزوّرة سواء في شكلها الورقي القديم أو في شكلها الالكتروني الجديد، تسبب أصحابها في حوادث مرور بالتراب التونسي، ما قد ينجرّ عنه حرمان المتضررين من التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم.
وتابع قائلا في هذا الخصوص : "تنصّ اتفاقية البطاقة البرتقالية على عدم تحمّل المكتب الموحد الاقليمي المصدر للبطاقة، التي يثبت لاحقا بأنها مزوّرة، لتبعات تلك الحوادث".
وفي سياق تحليله للمسألة، أفاد الهدروق، بأنّ "الملف بات يكتسي طابعا أكيدا، تبعا لانطلاق العمل كليا من الجانبين الليبي والجزائري بالإصدار الالكتروني بداية من غرة جانفي 2024"، مضيفا انه تبعا لتزايد دخول بطاقات إلكترونية مزوّرة، فان الامر يستدعي العمل على توفير الحماية لحقوق المتضررين والحفاظ على التوازنات المالية للمكتب، وفق رأيه.
وكشف الهدروق في هذا الصدد، عن التفطن لنحو 27 بطاقة مزوّرة من ليبيا منها 5 حسب النّموذج الالكتروني الجديد بمبلغ اجمالي قدره 200 ألف دينار، كما تم التفطن الى 4 بطاقات برتقالية مزوّرة قادمة من الجزائر منها 2 حسب النموذج الجديد بمبلغ يناهز 350 ألف دينار.
ولفت في هذا الصدد، الى ان المكتب الموحد التونسي للسيارات، ابرم مع الإدارة العامة للديوانة اتفاقية ثنائية في غرة جوان 2025 تهدف إلى تجهيز كافة المعابر الحدودية البرية مع كلّ من ليبيا والجزائر بتجهيزات متطورة تتمثل في قارئ التثبت السريع بهدف تمكين أعوان الديوانة المكلفين بالمراقبة على مستوى كافة المعابر البرية من التثبت من صحة البطاقات البرتقالية قبل دخولها إلى التراب التونسي، وهو ما من شانه توفير حماية لمتضرري الحوادث على التراب التونسي من خلال توفر تغطية تأمينية للعربات التي قد تتسبب في حوادث.
كما لاحظ الهدروق أن الاتحاد العام العربي للتأمين، باعتباره الهيكل المشرف على تسيير نظام بطاقة التأمين العربية الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية أو ما يسمّى بالبطاقة البرتقالية، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والحد من التزوير، أطلق مشروعا يتعلق بالإصدار الالكتروني للبطاقات البرتقالية يمكّن المكاتب العربية الموحدة ومؤسسات التأمين من إصدار البطاقات بواسطة هذه المنظومة مع إمكانية التأكّد من صحّة البيانات الواردة بها من خلال الولوج إلى منصّة الاتحاد عن طريق قراءة رمز التثبت السريع.
وبحسب المتحدث فقد انطلق المكتب الموحد الجزائري بصفة كلية في الإصدار الالكتروني منذ جويلية 2022، في حين انطلق المكتب الليبي بصفة جزئية منذ ماي 2023 وتمّ تعميم الإصدار الالكتروني على كافة السيارات الليبية بداية من جانفي 2024.
وخلص إلى التأكيد أن هذه الوضعية فرضت على المكتب الموحد التونسي للسيارات، باعتباره الهيكل الوطني المخول بتطبيق الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية في مجال الاتفاقيات المتعلقة بشهادات التأمين الدولية، في التفكير جديا في إيجاد الآليات الكفيلة بتشديد عمليات الرقابة على صحة البطاقات البرتقالية ضمانا لحماية مستعملي الطريق على التراب التونسي.