تداخل الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية: لمن تؤول الكلمة الأخيرة؟

طُرحت في الفترة الأخيرة، مسألة التداخل بين صلاحيات مؤسسة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، حيث أثارت تصريحات قيس سعيّد التي قال فيها إن "رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية"، جدلا واسعا وفتحت النقاش مجددا حول اختصاص الرئاستين.

وحدّد الدستور التونسي في الفصل 77 صلاحيات رئيس الدولة، حيث أنه "يضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلّق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ويترأس أيضا مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
وقال أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق المختار في تصريح لـ"الجوهرة أف أم" إن الدستور واضح في هذه المسألة وأن مصطلح القوات المسلحة يُنسب فقط على معنى الفصلين 17 و18 من الدستور إلى الجيش.
وأضاف أن الحديث عن قوات أمنية مسلحة لا وجود له في الدستور، وأن القوات المسلحة ترتبط فقط بالقوة العسكرية في إطار تمييز واضح وبالتالي فإن إمرة الأمن الوطني تعود بالأساس لرئيس الحكومة.
وأكد المختار أن حتى مسألة ضبط السياسيات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلّق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية (الفصل 77 من الدستور) يحدّدها رئيس الدولة باستشارة رئيس الحكومة.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك إنه عند النزاع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، و في ظل غياب المحكمة الدستورية، فإن الكلمة الأخيرة تؤول إلى رئيس الدولة.
وكان عديد الخبراء في القانون الدستوري قد انتقدوا تعطّل إرساء المحكمة الدستورية والتي من شأنها أن تساهم في تنظيم العلاقات بين السلطات وتحديد اختصاصات كل منها والفصل في النزاع على الصلاحيات.