تراجع حاد في إنتاج الفسفاط خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023

قال مرصد رقابة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تحصل على الأرقام الحقيقية الدقيقة لإنتاج الفسفاط خلال الفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى نهاية أكتوبر 2023، وذلك في ظل ما اعتبره "تكتما شديدا" من طرف شركة فسفاط قفصة وسلطة الإشراف على الأرقام الحقيقية لإنتاج الفسفاط للأشهر الماضية، وفي ظل "حملات البروباغندا والاشهار الزائفة لبعض الأقلام والمنابر لمغالطة التونسيين وتقديم نتائج انتاج وهمية".

وتبين من خلال تلك الأرقام تراجع انتاج الفسفاط للفترة الممتدة من جانفي 2023 إلى أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022 بنسبة 25٪. 

وبحسب المرصد، فلم يتجاوز الانتاج خلال العشر أشهر الماضية 2.3 مليون طن مقابل 3.1 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2022.

وأوضح أن التراجع زادت حدته خلال الثلاثي الثاني والثلاثي الثالث من سنة 2023 ليبلغ على التوالي 27٪ و31٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. وهو ما يؤكد استحالة إنتاج 2.9 مليون طن من الفسفاط التجاري كامل سنة 2023، لتسجل بذلك سنة 2023 أضعف انتاج للفسفاط التجاري خلال العشر سنوات السابقة. 

وبالمقارنة مع أرقام الانتاج المبرمجة التي تم إدراجها في ميزانية 2023 (ما قدره 4.8 مليون طن للأشهر العشر الأولى)، لم يتحقق من الانتاج المتوقع سوى نسبة 48٪ فقط. أي بفارق 2.5 مليون طن. 

وباعتماد نسق الإنتاج لنفس الفترة سيبلغ الفارق بين المتوقع والمنجز أكثر من 3 مليون طن موفى سنة 2023. 

واضاف البلاغ أن وضعية الانتاج بشركة فسفاط قفصة انعكست سلبا على تزويد المجمع الكيميائي بمادة الفسفاط، حيث لم يتم تزويد المجمع سوى بكمية فسفاط في حدود1.7 مليون طن خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2023 وبذلك لن تتجاوز كميات الفسفاط المستلمة لكامل سنة 2023 2 مليون طن ليبلغ الفارق السنوي بين الإنجازات والتقديرات 3 مليون طن ما يعادل نسبة 60٪. (أي بنسبة انجاز في حدود 40 بالمائة).

وأكد مرصد رقابة أن الوضعية كارثية بكل المقاييس وتستدعي التدخل العاجل، مضيفا أن هذا التدهور الكبير في الانتاج يفسّر الصمت المطبق والتستر الكامل للإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ولمصالح وزارة الصناعة (التي لا تزال بدون وزير منذ ماي الماضي). 

واعتبر المرصد أن أول خطوات الاصلاح هي الاعتراف بالواقع ومعرفة أسباب التدهور ومحاسبة المسؤولين الذين يغالطون مؤسسات الدولة ويكذبون على الرأي العام ودراسة شروط الاصلاح عبر مقاربة اندماجية وحوار جدي مع كل الجهات المعنية والخبراء والمجتمع المدني قبل الانطلاق في برنامج اصلاح هيكلي ينقذ الشركة والقطاع على يد كفاءات نوعية نظيفة.