ترامب..المحكمة قبل البيت الأبيض!

تصاعدت حدة الجدل حول شخص الرئس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأربعاء والتي أظهر تفوقه على منافسته الديمقراطية وفوزه بكرسي البيت الأبيض.

ولجأ الأمريكيون الرافضون لوجوده على رأس الولايات المتحدة الأمريكية إلى محرك البحث "غوغل" لمعرفة القضايا التي تورط فيها رئيسهم القادم الذي سيتسلم مقاليد السلطة رسميا يوم 20 جانفي المقبل.
ويواجه ترامب خلال الأيام القليلة القادمة مأزق الدخول في نزاع مع مجموعة أخرى من المواطنين وهيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا بسبب دعوى رفعها طلبة سابقون في جامعة ترامب التي أغلقت أبوابها اتهموه فيها بالاحتيال عليهم من خلال سلسلة من الحلقات الدراسية عن العقارات.
و عقدت محكمة اتحادية في سان دييغو الخميس جلسة إجرائية بخصوص الدعوى التي تعود لعام 2010 على أن تبدأ المحاكمة يوم 28 ديسمبر القادم إلا إذا حدث أي تأجيل أو قرر ترامب تسوية القضية.
ورغم أن الرؤساء يتمتعون بحصانة من أي دعاوى قانونية تنشأ نتيجة مهامهم الرسمية فقد قضت المحكمة الأمريكية العليا بأن هذا لا ينطبق على أفعال يزعم أنها ارتكبت قبل توليهم الرئاسة وهو ما يحرم ترامب من التمتع بالحصانة خاصة وأن كل القضايا الجاري تتبعه من أجلها كان قد ارتكبها قبل انتخابه رئيسا.
وذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن ترامب يواجه محنة قانونية غير مسبوقة لرئيس منتخب في أي وقت مضى مضيفة وأنه مجبر للدفاع  عن نفسه أمام هيئة محلفين.
وأكدت المجلة أن هناك العشرات من القضايا التي رفعت ضد ترامب الفترة الماضية بالإضافة إلى دعوى أخرى كانت مهددة بالسقوط من التقاضي مضيفة أن هذه الدعوى قد تعرقل مسيرة ترامب إلى البيت الأبيض.
وذكرت المجلة أن أبرز قضية ضد ترامب جاءت من النساء اللواتي رفعن قضية بتهمة التحرش الجنسي خلال حملته الانتخابية إضافة إلى التحقيق الفيدرالي الجاري حول مؤسسته الخيرية في نيويورك والتحقيق في علاقاته بروسيا.