تشريعية 2022.. مؤاخذات المنظّمات على القانون الانتخابي

أكد العضو المؤسس بشبكة مراقبون، أمين حلواني، ان المنظمة كانت حذرت من هنات تشوب القانون الانتخابي على مستوى شروط الترشح وتقسيم الدوائر مما جعل سبع دوائر دون ترشحات وعشر دوائر بمترشح وحيد الذي سيجد نفسه نائبا آليا دون انتظار نتائج الانتخابات

وأشار الحلواني في ندوة علمية اليوم عقدتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني حول الانتخابات بعنوان "قراءة في القانون الانتخابي ونتائج الترشحات للانتخابات التشريعية" الى ان المجلس القادم سيكون مفتقدا للكفاءات وان 10% من المترشحين من موظفي الدولة.
بدورها، أكدت المديرة التنفيذية للمركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن نسبة مشاركة المراة في الانتخابات التشريعية القادمة ضعيفة جدا وبنسبة 11.5%
واشارت الى  أنه تم اسقاط 42% من ترشحات النساء بسبب شروط الترشح المجحفة حيث ان النساء لم يستطعن جمع التزكيات بسبب النوع الاجتماعي وبسبب منع التمويل العمومي للمترشحين.
من جانبه طالب يسري المزاتي رئيس المنظمة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رئيس الجمهورية بتعديل القانون الانتخابي بتزكية أشخاص ذوي الاعاقة في البرلمان القادم على غرار التجربة المصرية .
وأشار المزاتي في تصريح للجوهرة اف ام الى أن الأشخاص ذوي الاعاقة لم يستطيعوا جمع التزكيات للانتخابات التشريعية بسبب غياب التمويل العمومي الذي يوفر التنقلات للأشخاص ذوي الاعاقة لجمع التزكيات وكذلك للصعوبات اللوجستية التي تعترض الأشخاص ذوي الاعاقة مع غياب البنية التحتية و إقصاء الادارة لهم مما اضطر العديد منهم الى الغاء ترشحهم .
ماهر الصغير