تطورات في جلسة المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع الخاص

انعقدت اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة في أجور القطاع الخاص، جمعت بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.

وحسمت الأطراف المجتمعة في طبيعة المفاوضات لهذه السنة، والتي ستكون على مستوى مركزي بجانبيها الترتيبي والمادي، بدلا من القطاعي، بعد قبول المنظمة الشغيلة لمقترح منظمة الأعراف، بالنظر للوضع الاقتصادي الحالي، وفقا لما أكده في تصريح للجوهرة أف أم، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، محمد علي بوغديري.

وعبر بوغديري عن أمله في الذهاب نحو إنجاح هذه الجولة من المفاوضات قصد تمكين منظوري الاتحاد من الزيادة في أجورهم، في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الجانب الترتيبي يحظى أيضا باهتمام منظمة الشغالين بالنظر لأهمية النقاط التي تشغل بال الشغالين، فيما يتعلق بالترسيم والانتدابات والتسريح الجماعي للعمال والطرد التعسفي.