تطورات قضية إجراء عملية إجهاض لقاصر في المهدية

اتصل محمد بن حسن، وهو مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية والناطق الرسمي باسمها، بالجوهرة أف أم اليوم الجمعة ليقدم توضيحات بخصوص قضية إجهاض التلميذة القاصر، والتطورات التي شهدتها في الساعات الأخيرة.

وبين محمد بن حسن، أن الامر يتعلق بفتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، كانت قد فرت من منزل والديها بعد ان تفطنت لحملها، وقد استقبلها سرا في منزله، ممرض يعمل في مستشفى المهدية، وحاول إجراء عملية إجهاض الطفلة في المستشفى الجامعي الطاهر صفر، وهو ما تم رفضه، ليعيدها إلى منزله إلى أن نسق مع أحد الأطباء الذي قبل بإجرائها في عيادته الخاصة.

وشدد مساعد وكيل الجمهورية، على أن الجنين الذي تم إجهاضه، لم يتجاوز عمره الستة اسابيع (شهر و25 يوم) يوم إجهاضه، عكس ما تم الإشارة إليه سابقا بأن عمره تجوز الستة أشهر، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن تهمة قتل نفس بشرية.

ويتهم في هذه قضية الحال طبيب وممرض ومبنج تم إيقافهم من طرف الوحدات الأمنية، ومثلوا أمام أنظار النيابة العمومية بالمهدية وتم إصدار بطاقة ايداع بالسجن المدني بالمهدية في شأن الطبيب والممرض، في حين تم الابقاء على المبنج في حالة سراح، فيما تتواصل الأبحاث لتحديد هوية والد الجنين.

ووجهت للطبيب تهمتان : إسقاط حمل ظاهر، وتسليم شهادة طبية على وجه المجاملة، فيما سيحاكم الممرض بتهم الفرار بقاصر وإخفائها، والمشاركة في إسقاط حمل ظاهر، حسب ما أكده ذات المصدر.