تطور لافت للاستثمارات الفلاحية

شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها تطوراً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، لتنمو بنسبة 37.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وتصل قيمتها الجملية إلى 111 مليون دينار.

وأفادت البيانات المتعلقة بنتائج الاستثمار، أنّ اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات قد صادقت على 638 عملية استثمار، بمعدل تمويل ناهز 174 ألف دينار لكل عملية.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير 673 موطن شغل قارّ في مختلف الأنشطة الفلاحية المرتبطة بها.
طفرة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري
وتصدّر قطاع الفلاحة قائمة الاستثمارات المصادق عليها، حيث قفزت قيمة الاستثمارات في هذا النشاط بنسبة 82%، لتبلغ 60.1 مليون دينار مقابل 33.1 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
كما حقق قطاع الصيد البحري نمواً قياسياً بنسبة 153%، حيث بلغت الاستثمارات المصادق عليها 13.7 مليون دينار، وجهت بشكل أساسي نحو عمليات توسعة وتجديد المشاريع القائمة، مما يعكس حركية فنية وتطويرية في هذا النشاط الاستراتيجي.
نمو هام في الأقاليم والولايات
على الصعيد الجغرافي، سجل الإقليم الثاني (يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل)، قفزة نوعية بارتفاع قدره 511%، لتبلغ قيمة الاستثمارات المصادق عليها 24 مليون دينار، وذلك بفضل الانتعاشة الملحوظة في قطاعي تربية الدواجن وتربية الأحياء المائية، لاسيما في ولاية نابل.
وفي ذات السياق، سجل الإقليم الأول (يضم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف)، تطوراً في الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 102% بقيمة 14.1 مليون دينار، مدعوماً بنمو قطاع الخدمات الفلاحية في ولاية جندوبة وأنشطة الصيد البحري في ولاية بنزرت.
دعم الشركات الأهلية والباعثين الشبان
وفي إطار تكريس التوجهات الجديدة للدولة في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمت المصادقة على 11 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 2.9 مليون دينار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 3 عمليات فقط في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وستتوزع هذه الشركات بين ولايات الكاف وباجة والقيروان وسيدي بوزيد ومدنين.
كما حظيت فئة الباعثين الشبان بمكانة هامة، حيث تمت المصادقة على 87 عملية استثمار لفائدتهم بقيمة 10.1 مليون دينار، مما يمثل نحو 14% من إجمالي عدد المشاريع المصادق عليها. كما كان للمرأة الباعثة حضوراً فعالاً بـ 41 عملية استثمار ناهزت قيمتها 4.3 مليون دينار.
وعلى صعيد الهيكلة العقارية، تمت المصادقة خلال هذه الفترة على إسناد 7 قروض عقارية بقيمة 1.1 مليون دينار، وهو ما سيمكن من إدماج 82 هكتاراً من الأراضي الفلاحية ضمن الدورة الاقتصادية، بمعدل قرض بلغ 13.4 ألف دينار للهكتار الواحد، مما يساهم في معالجة الإشكاليات العقارية وتوسيع الرقعة المستغلة.
256 مليون دينار قيمة الاستثمارات الفلاحية المصرح بها 
ومن جانب آخر كشفت المعطيات الإحصائية عن التصريح بـ 1442 عملية استثمار بقيمة إجمالية بلغت 255.8 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، وتشير البيانات إلى نجاح لافت لاستراتيجية الرقمنة وتبسيط الإجراءات، حيث تم إيداع 1182 تصريحاً عبر المنظومة الإلكترونية "على الخط"، وهو ما يمثل 82% من إجمالي عدد العمليات المصرح بها.
واستحوذت هذه التصاريح الرقمية على 86% من القيمة الجملية للاستثمارات المعلنة، بمبلغ ناهز 221.1 مليون دينار.
توزيع نوايا الاستثمارات حسب الأنشطة
تنوعت توجهات المستثمرين في القطاع الفلاحي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة لتشمل مختلف الحلقات الإنتاجية والخدماتية، وتوزعت على الأنشطة الفلاحية التي حافظت على الصدارة بقيمة 161.5 مليون دينار، أي ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات المصرح بها و الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي اذ مثلت ركيزة هامة بجذبها لـ 58.3 مليون دينار بنسبة مساهمة بلغت 23%.
كما توزعت النوايا على الصيد البحري اذ بلغت قيمة التصاريح فيه 20.8 مليون دينار (8%) إلى جانب التحويل الأولي المندمج وتربية الأحياء المائية حيث توزعت بقية الاستثمارات بين أنشطة التحويل الأولي بقيمة 10.8 م.د (4%) وتربية الأسماك بقيمة 4.5 م.د (2%).