تعليق العمل بالاتفاقية المتعلقة بنشر التوعية الدينية لدى الفئات الاجتماعية الهشة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس عن قرارها تعليق العمل بالاتفاقية المبرمة في شهر جوان 2016 مع وزارة الشؤون الدينية، والمتعلقة "بنشر التوعية الدينية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة".

وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، انه "تفاعلا مع المخاوف التي أبداها المجتمع المدني" بشأن هذه الاتفاقية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، والتي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 28 جويلية 2015 تم خلال جلسة عمل انعقدت اليوم برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، محمود بن رمضان وبحضور رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، عبد الستار موسى، وممثل عن وزارة الشؤون الدينية وممثلين عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي، اتخاذ قرار تعليق تنفيذها.
وأضافت أنه تقرر أيضا خلال هذا اللقاء الذي خصص للتباحث حول فحوى الاتفاقية وأهدافها، مواصلة جلسة العمل يوم غد الجمعة للنظر في تعديل الاتفاقية المذكورة مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وأكّد محمود بن رمضان، بالمناسبة، أنّ إبرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور التونسي وخاصة الفصلان 1 و6 منه بهدف مقاومة محاولات توظيف الدين لأغراض سياسية وتنوير عقول الشبان بسماحة الدين واعتداله وعدم تعارضه مع مدنية الدولة والحداثة، مشيرا إلى تعليق الاتفاقية إلى حين إدخال التحويرات الضرورية عليها قصد مزيد توضيحها.
وتنص الاتفاقية على تقديم دروس دينية بصفة دورية ومتواصلة لفائدة منظوري مراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار على مدار السنة في مجال العقيدة والفقه المالكي إلى جانب تنظيم حلقات حوارية توعوية يؤمنها وعاظ وواعظات وأئمة وأساتذة مختصون تكلفهم وزارة الشؤون الدينية.
يذكر أن الرّابطة التّونسيّة للدّفاع على حقوق الإنسان كانت طالبت الحكومة، في بيان أصدرته يوم 23 أوت الجاري، بإلغاء هذه الاتفاقية، معتبرة أنها تمثل "تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري".
ونبهت الرابطة، في ذات البيان، من "التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور (الفصول 6 و7 و15 و16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة"، لافتة إلى أن "تركيزها على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة".