تعويضات مالية للمرضى عن الحوادث الطبية

أكد الدكتور رشيد كرشيد، ممثل النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص في اللجنة الوزارية المكلفة بسن مشروع قانون المسؤولية الطبية، أن المشروع تضمن تفسير المصطلحات الطبية وتدقيقها لرفع اللبس عنها.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج "S.O.S Avocat"، أن المشروع ينص على تقديم تعويضات مالية للمرضى الذين يتعرضون إلى حوادث طبية، سواء في المؤسسات الطبية العمومية أو الخاصة، ومن حق المريض رفض التعويض واللجوء إلى القضاء. ووفق مشروع القانون، فإن الطبيب يعاقب قانونيا إذا ثبت ارتكابه لخطأ طبي.