تفاقم العجز التجاري خلال الثلاثي الأول من 2017

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2017، ليبلغ 3878.9مليون دينار مقابل 2466.3 م د في نفس الفترة من سنة 2016 ، وذلك حسب نشرية المعهد الوطني للاحصاء لشهر مارس من هذه السنة. 

وفسر المعهد تواصل العجز بارتفاع الواردات بنسبة هامة قدرت بـ20،3 بالمائة لتبلغ 11411،5م د، مقابل 9482.0 م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2016 .
وقد أدى هذا الوضع الى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 8 نقاط، حيث بلغت66 بالمائة ، مقابل 74،0بالمائة في نفس الفترة من سنة 2016 .
وتجدر الاشارة، الى أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية قدر بـ942،4 م د، تليها تركيا 478،1 م د، فايطاليا (462،4 م د) وروسيا ( 406،1 م د) ثم الجزائر (50،2 م د)، وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع بلدان أخرى وأھمھا فرنسا بما قيمته 624،3 م د وبريطانيا ب 79،1 م د .
ارتفاع الصادرات بنسبة 7،4 بالمائة
وقد أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى ارتفاع عائدات الصادرات التونسية بنسبة 7.4 بالمائة ، حيث بلغت قيمتها 7532.6 مليون دينارا (م د)، مقابل 7015.6 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016. ويعود هذا الارتفاع إلى التحسن الملحوظ في صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13،9 بالمائة نتيجة تطور مبيعات التمور( 197م د مقابل 139،5 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 16،3 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 10،1 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية بنسبة 6،2 بالمائة .
وفي المقابل، سجلت صادرات قطاعات أخرى تطورا سلبيا على غرار قطاع الطاقة بنسبة 43 بالمائة نتيجة تراجع صادرات النفط الخام (1.173م د مقابل8.311م د) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 25،9 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري .
ارتفاع الواردات بنسبة 20،3 بالمائة
في ما يخص الواردات، فقد ارتفعت بنسبة 20،3 بالمائة نتيجة ارتفاع ملحوظ في واردات جل القطاعات وخاصة منها قطاع الطاقة، اذ سجلت واردات هذا القطاع نموا بنسبة 59،9 بالمائة بسبب الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام ( 242،5 م د مقابل 150،5 م د ) والمواد المكررة ( 889،3 مقابل737،8 م د).
كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بسنبة 31،1 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (139،5 م د مقابل53،7 م د ) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 17،8 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 13،5 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 11،4 بالمائة مع العلم أن الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة16،3 بالمائة.